العالم ـ أوروبا
ويشمل الإجراء مليوني نسمة الذين طُلب منهم البقاء في المنزل اعتبارًا من منتصف ليل الأحد وستبقى المدارس والمتاجر مغلقة الاثنين، باستثناء الشركات التي تعتبر "أساسية".
وسُجّلت إصابة عائلة من ثلاثة أفراد بالفيروس، مما أثار المخاوف في هذا البلد الذي أُشيد بفعالية إدارته للازمة الصحية.
وأوضحت أردرن أن الإغلاق قد تقرر "كإجراء احترازي، في حال كانت نسخة الفيروس المكتشفة شديدة العدوى".
وقالت "إن الشيء الرئيسي الذي نطلبه من الناس في أوكلاند البقاء في المنزل لتجنب أي خطر انتشار".
كذلك سيتم عزل المدينة الشمالية الكبيرة عن باقي أنحاء البلاد وتقييد الحركة عند مداخلها ومخارجها.
أما باقي الأرخبيل، فسيخضع إلى المستوى 2 من الإنذار الصحي، أي ما يتطلب وضع كمامة في وسائل النقل العام وحظر التجمعات لأكثر من 100 شخص.
وتسعى السلطات إلى تحديد مصدر إصابة الأسرة. وقال وزير الصحّة كريس هبكينز "لا يزال هناك جزء مفقود من اللغز"، لافتًا الى أنّ السلطات الصحّية تعمل أيضًا على تحديد "ما إذا كانت هناك إصابات أخرى بكوفيد-19 في مكان آخر في المجتمع وما إذا كانت تنتشر".
والمصابون الثلاثة هم امرأة وابنتها وقد ثبُتت إصابتهما السبت، وربّ الأسرة الذي ثبتت إصابته الأحد. وتعمل المرأة في شركة تُقدّم خدمات للرحلات الجوّية الدوليّة.
وقال المدير العام لهيئة الصحة في نيوزيلندا آشلي بلومفيلد إن التحقيق ركز في البداية على الشركة "بسبب علاقتها الواضحة مع الخارج".
لكنه أضاف أنه "من السابق لأوانه استبعاد أي مصدر للعدوى"، مؤكدا أن ثمانية أيام مرت بين آخر يوم عمل للمرأة المصابة ونتيجة اختبارها الإيجابية.
كانت نيوزيلندا سجّلت عددًا من الإصابات بكوفيد-19 منذ ثلاثة أسابيع، ما أنهى فترة أكثر من شهرين عاشتها البلاد بدون أيّ إصابات. وتمّ تحديد مصدر تلك الإصابات داخل أحد الفنادق، ووُضِع أشخاص أتوا من الخارج قيد الحجر الصحّي.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد أقلّ من ألفي حالة منذ بداية الجائحة، وأُحصيت في المجموع 25 وفاة بكوفيد-19.
وأغلقت نيوزيلندا حدودها أمام المسافرين الأجانب منذ آذار/مارس، وفرضت إغلاقًا صارمًا لمدّة خمسة أسابيع في الربيع الفائت.