العالم- البحرين
ورغم الأزمة الاقتصادية والانتهاكات الحقوقية التي يرصدها مراقبون كثيرون في البحرين، فإن الصفقات العسكرية تسير بوتيرة سريعة في اتجاه حيازة ترسانة عسكرية، تمثل نوعاً من الهرولة والتماهي مع ما تقوم به الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات.
وقال القيادي بالمعارضة الشيخ حسين الحداد، إن صفقات الأسلحة التي يبرمها النظام “هي فاسدة، وإن الأموال التي تدفع لشرائها هي لإرضاء أسياده من بريطانيا وغيرها”.
وأضاف الحداد في برنامج تلفزيوني على قناة العالم أن الأمر الآخر، “هو من أجل تغطية الأموال المنهوبة في داخل الدولة، وهذا أمر خطير جدا”.
وتبرر البحرين الدور الذي تضطلع به مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين “بصون تراب الوطن وحفظ أمنه واستقراره” غير أن الشيخ الحداد نوه إلى أن النظام البحريني “يريد التغطية عن الأموال المنهوبة بصفقات أسلحة فاشلة أساساً ووهمية، فهل حرّر فلسطين بتلك الأسلحة؟!”.
وتابع الحداد قائلا بأن البحرين وحتى اللحظة “لم تدخل في معركة واحدة منذ أن نشأتها”وتساءل عن “الخطر الذي يهدد النظام البحريني وعرش آل خليفة”.
وأضاف أن التواجد العسكري الأجنبي في البحرين فقط “لحماية عرش الملك وليس لشعبه”.
ويثير تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى البحرين جدلاً واسعاً في الدول المصدرة للسلاح للبحرين لعدة أسباب منها أوضاع حقوق الإنسان ومشاركتها في حرب اليمن.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دعت حكومات العالم إلى رفض بيع أسلحة إلى البحرين. نظرا لسجل حكومتها السيئ بشأن حقوق الإنسان والاضطهاد المستمر للمعارضين.
وكانت الحكومة الألمانية أوقفت صادرات السلاح إلى الدول المشاركة في حرب اليمن في عام 2018 وذلك تحت ضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم والذي وضع بندا يمنع تصدير الأسلحة إلى كل الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن.
وهاجم برلماني ألماني حكومة بلاده على خلفية تصديرها أسلحة لعدة دول في الشرق الأوسط. تمتلك سجلا حقوقيا أسودا وتشارك في الصراعات الدائرة في المنطقة ومن بينها حرب اليمن.
يأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات أن برلين وافقت على صادرات أسلحة تزيد قيمتها عن المليار يورو في عام 2020 لدول في الشرق الأوسط.
ووفقا لرد من وزارة الاقتصاد على سؤال من عضو البوندستاغ أوميد نوريبور، فقد تمت الموافقة للبحرين على صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة (1,5 مليون).