مبادرة جديدة لماكرون لحل الأزمة الحكومية في لبنان

العالم - لبنان

كتبت صحيفة الاخبار اليوم الخميس أنه بينما كانت بيروت تنتظِر نتائج جولة رئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري الخارجية، برزَ أمس معطى جديد ترَك انطباعاً عن أن المساعي الإقليمية - الدولية الضاغطة قد تؤدّي إلى تعجيل ولادة الحكومة، تمثّل بلقاء جمعَ الحريري بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية، الإليزيه.

وبحسب بيان لمكتب الحريري فقد «تناول اللقاء الذي دام ساعتين آخر التطورات الإقليمية ومساعي الرئيس الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات التي يواجهها، إضافة الى جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما تدمر في بيروت جرّاء انفجار المرفأ في آب الماضي». وقد «بحث الرئيسان الحريري وماكرون في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها».

مصادِر مطلعة قالت لـ«الأخبار» إن «باريس فتحت أبوابها للحريري لأن لدى الفرنسيين طروحات جدّية من شأنها تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة، وهم يراهنون على إحداث خرق ما. ولو لم يكن هناك تقدم على هذا الصعيد، لما أتت هذه الزيارة الاستثنائية في وقت تمنع فيه فرنسا الدخول لأي زائر من خارج الاتحاد الأوروبي».

المصادِر نفسها اعتبرت أن «شرط نجاح المسعى الفرنسي هذه المرة، يعتمد على المقاربة التي ستقدمها باريس»، خاصة أن «مبادرتها السابقة التي حملها مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل الى لبنان في تشرين الثاني الماضي أتت منحازة لمطالب الحريري، وأيّدته في ما يتعلق بالصيغة الحكومية وعدد الوزارات وتوزيع الحقائب واختيار الأسماء التي شاركت فيها باريس»، وإذا «ما كان المسعى الجديد يعتمِد المقاربة نفسها فسيكون محكوماً بالفشل».

لقاء ماكرون - الحريري بقيَ محطّ تأويلات كثيرة. وفيما بقيت المعطيات في بيروت ضبابية ولا تؤشر إلى تطوّرات من شأنها أن تُفكّك العقد التي تتحكّم في الأزمة الحكومية، تكاد غالبية القوى السياسية تُجمِع على أنها أزمة مرشّحة للاستمرار طويلاً، في ظلّ خطوط لا تراجُع عنها. فالرئيس المُكلّف سعد الحريري يصول ويجول من دولة إلى دولة، والمطلوب في بعبدا واحد، على ذمّة المطلعين.

وفي انتظار ما سيحمله المسعى الفرنسي المُستجدّ، والذي يُمكن أن يُستتبَع بخطوات واتصالات لاحقة، أمكَن رصد أكثر من مُعطى يؤكّد أن مُحاولات استيلاد حكومة لم تنضج بعد. فالاتصال الذي أجراه الحريري برئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط «لم يحمل ما يُمكن التعويل عليه»، ومِن بعبدا، تأكيد أن «لا اتصالات جرت مع رئيس الجمهورية من باريس ولا من غيرها، وحتى لو حصل هذا الأمر، فإن الحلّ يكون بتشاور الحريري مع عون، لا من خلال الوسطاء»، فيما كانَت لافتة مسارعة تيار المستقبل إلى الردّ على الخبر الذي تناقلته قناة «أوتي في» عن أن «الحريري يعمَل على اقتراح بدعم فرنسي وهو حلّ عقدة عدد الوزراء برفعه من 18 إلى عشرين»، إذ أوضح مصدر سياسي لـ«مستقبل ويب» أن ذلِك «يقع في خانة التمنيات أكثر من الوقائع، وأن شيئاً لم يتبدّل حتى الآن في المسار الحكومي».

وإلى جانب ذلِك، كشفت مصادر متابعة عن عدّة أفكار كان يجري التداول فيها لأجل تقريب وجهات النظر، ومن بينها دعوة الحريري والنائب جبران باسيل الى فرنسا، وعقد لقاء مصالحة بينهما، لكنها فكرة سرعان ما سقطت بعدَ نصائح وصلت الى الفرنسيين بأنها «غير مستساغة عند فريقي الصدام». كما حُكي عن حلّ لإحدى العقد الأساسية المتمثلة في وزارتي العدل والداخلية، وهي بأن تقوم فرنسا بتسمية وزيرين مقبولين لدى عون والحريري، لكن رئيس الجمهورية «لن يقبل بذلك، وهو يرفض الاستعانة بالفرنسيين للضغط عليه».