العالم - العراق
وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي لوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات والمشاكل السياسية على قانون الموازنة العامة 2021مستمرة ولم تصل إلى حل، خصوصا حصة كردستان وسعر صرف الدولار".
واضاف ان" اللجنة المالية النيابية والكتل فشلت بالتوصل إلى اتفاق سياسي مع الوفد الكوردي"، مشيرا إلى أنه من "المستبعد التصويت على قانون الموازنة في الأسبوع المقبل".
وتنص المادة 11 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، على: تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان للسنوات 2004 ولغاية 2020 بعد تدقيقها، وتقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة حكومة كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.
كما تنص على قيام منطقة كردستان بتسليم 250 ألف برميل يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً، وكذلك تقوم بصرف رواتب البيشمركة للعام 2021 من أصل التخصيصات المرصودة ضمن موازنة المنطقة الكردية وتعويضات الموظفين.
فيما نصت المادة 12 من الموازنة على أن توقف الوزارات الاتحادية التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها، وفرض ضريبة الدخل على جميع المنتسبين إلى دوائر الدولة، واستقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى، و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، إلى جانب ضريبة مبيعات بـ20% على خدمات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت و20% على السجائر والتبوغ والمشروبات الكحولية، و10% على مبيعات السيارات، و25 ألف دينار لتذكرة الطيران الخارجي، و10 آلاف لتذاكر الطيران الداخلي.