العالم - الاحتلال
ويأتي ذلك في أعقاب قرار قضاة المحكمة، الذي نشر في نهاية الأسبوع، أن المحكمة تتمتع بسلطة قضائية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم الحرب من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وأضافت "هآرتس" أن القضية نوقشت خلال محادثات هاتفية أجراها أشكنازي، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
كما ناقش أشكنازي الموضوع مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دانديوس، الذي زار الأراضي المحتلة بالأمس. إضافة لذلك، التقى المسؤول عن السفارة الأميركية في "تل أبيب" جونثان شراير، الذي أوضح أن بلاده ستحاول مساعدة الكيان في هذه المسألة بالطرق المتاحة لها.
وبحسب الصحيفة، جاء قرار المحكمة بناء على طلب من المدعية العامة فاتو بنسودا، التي سعت إلى معرفة ما إذا كان لديها سلطة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكابها في المناطق الفلسطينية.
ويأتي ذلك في أعقاب الشكاوى التي قدمتها السلطة الفلسطينية ضد الكيان "الإسرائيلي" وبعد التحديد من حيث المبدأ، يجب على المدعية أن تقرر ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً.
وفي حال فتح تحقيق، سيكون أمام الاحتلال 30 يوماً لإبلاغ المحكمة بأنها تنوي التحقيق مع مستوطنيها الذين ارتكبوا جرائم. مما يستوجب على المدعية الحصول على موافقة المحكمة إذا كانت مهتمة بإجراء تحقيق فوري.