العالم - فلسطين
وقالت الخبيرة الإسرائيلية في القانون الدولي دانا وولف في لقاء مع صحيفة "جلوبس" العبرية، إن قرار المحكمة عبارة عن ضربة بالجناح وتسببت بالضرر، داعية في الوقت ذاته إلى عدم الدخول في هستيريا لأن الطريق لا زالت طويلة.
أما البروفيسور "إيال غروس" المختص في القانون الدولي في جامعة "تل أبيب" فقد أوضح بأن الطريق لا زالت طويلة وأننا نتحدث عن مسألة بالغة التعقيد من الناحية القانونية والتي قد تستمر سنوات.
ومع ذلك فقد أضاف "بما أن البناء في المستوطنات يأتي كسياسة حكومية، فسيكون من السهل على المحكمة فتح تحقيق بهذا الخصوص على ضوء وجود إجماع دولي بأن المستوطنات غير قانونية".
بدوره، يزعم المستشار القضائي لحكومة نتنياهو أفيخاي مندلبيت عدم وجود صلاحية للمحكمة للنظر في هكذا مسائل.
وفيما يتعلق بفرص بدء المحكمة بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، قالت الصحيفة إن أمام المحكمة ثلاثة خيارات لفتح التحقيق.
الأول هو وجود صلاحية قضائية للمحكمة، وهذه تم إعطاؤها عبر أغلبية قاضيين مقابل قاضي واحد.
أما الخيار الثاني فهو أن المحكمة لا تقوم بفتح تحقيق ضد دولة سليمة من الناحية القانونية وذات نظام قضائي مستقل.
وادعت أن "إسرائيل" قامت بالتحقيق بنفسها في تجاوزات خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014 وجرى فتح تحقيقات جنائية بهذا الخصوص.
أما بخصوص البناء في المستوطنات فمن الواضح أنه لا يوجد تحقيقات حكومية إسرائيلية كوننا نتحدث عن سياسية حكومية.
فيما الخيار الثالث عدم وجود مصلحة للعدالة تبرر البدء بالتحقيق.
وعن السيناريو الأخطر بالنسبة ل"إسرائيل" فهو اتخاذ المحكمة القرار بفتح التحقيق مع مسئولين إسرائيليين وإصدار أوامر اعتقال بعدها وتقديم لوائح اتهام.
وسيكون بإمكان المحكمة-بحسب الصحيفة الإسرائيلية- تقديم لوائح اتهام ضد متخذي القرار في "إسرائيل" ولكنها ستركز على مستويات عليا أو بمستويات متوسطة من الجهات التنفيذية.
ورأت الصحيفة أنه لا توجد خطورة حالياً على الإسرائيليين وأن السيناريو الأسوأ قد يستغرق أشهراً أو سنوات.
ولفتت إلى وجود توصية حالياً لكبار المسؤولين بعدم السفر الى الخارج على الرغم من أن المحكمة أصدرت عدداً قليلاً جداً من أوامر الاعتقال منذ إنشائها.