فلسطينيو الخارج: لا شرعية لأي انتخابات تتجاوز فلسطينيي الشتات

العالم-فلسطين

وأوضح المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول، أن "المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني هدف استراتيجي يجب وضعه في سلم أولويات الحوار الفلسطيني الذي انطلق في القاهرة بعيدا عن أي حسابات سياسية حزبية ضيقة".

وأشار العالول إلى أن "فلسطينيي الخارج والذين يشكلون ما يناهز نصف الشعب الفلسطيني، يمثلون ليس فقط داعما للوحدة وإنما أيضا إسنادا للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وفي دعم مؤسساته السياسية".

وقال: "لا شك أن الحوار الوطني الفلسطيني أمر مطلوب لدعم وحدتنا في مواجهة الاحتلال، وأيضا لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحصار المفروض على القطاع، ولجائحة كورونا التي تمثل تحديا كبيرا لنا في الداخل وفي الشتات".

وأضاف: "فلسطينيو الخارج ليسوا فقط رقما يمكن تعداده ضمن أبناء الشعب الفلسطيني، وإنما هم أيضا إمكانيات اقتصادية وسياسية يجب إشراكها وأخذها بعين الاعتبار في أي تركيبة سياسية مستقبلية ينتهي إليها المتحاورون في القاهرة".

وتابع: "يبدو لافتا للانتباه الغياب شبه التام لفلسطينيي الخارج في حوار القاهرة، وهو أمر مستغرب بالنظر إلى حجمهم الديمغرافي والاقتصادي فضلا عن السياسي، وهو ما يتطلب وقفة جادة من المشاركين في حوار القاهرة من أجل إعادة النظر في الموقف من فلسطينيي الخارج، وإدراجهم ضمن النسيج الوطني ليكونوا شركاء في صناعة مستقبل بلادهم السياسي".

ونبّه العالول إلى أن "الاحتكام لصناديق الاقتراع في تمثيل الشعب الفلسطيني، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خارطة توزع الشتات الفلسطيني في مختلف قارات العالم، على نحو منصف وعادل، بالإضافة إلى التمسك بحق العودة الذي رسخته الأجيال الفلسطينية المتعاقبة".

على صعيد آخر دعا العالول القيادات الفلسطينية المجتمعة في القاهرة إلى الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في عدد من دول الشتات، ولا سيما في لبنان وسوريا والعراق والأردن بسبب تداعيات الأزمات السياسية التي تعيشها تلك الدول، وأيضا بسبب جائحة كورونا، وفق تعبيره.

وبدأت، اليوم الاثنين، أعمال الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة قيادات من الفصائل الفلسطينية المختلفة، في القاهرة.

ومن المقرر أن تتم مناقشة العديد من القضايا، بين الفصائل المجتمعة في القاهرة برعاية مصرية، وأبرزها: الانتخابات المقبلة، والإجراءات القانونية والقضائية والفنية للعملية الانتخابية.

وبحسب المرسوم الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، فإنها ستجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، التي تعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/ أغسطس 2021.