العالم- الامارات
وعبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد للإجراءات العنصرية التي تطال أبناء معتقلي الرأي في الإمارات.
وكانت السيدة عواطف زوجة معتقل الرأي عبد السلام درويش نشرت على حسابها في موقع “تويتر” أن ابنتها لا تملك الحق في تلقي لقاح كورونا في بلدها الإمارات.
وذلك لأنه تم سحب هويتها منها أثناء زيارتها لوالدها في السجن.
واعتبر المركز ذلك “تعدٍّ صارخ على حقها كمواطنة في بلد أطلق مبادرة (ائتلاف الأمل) لتسهيل ودعم توزيع 6 مليارات جرعة من التطعيمات حول العالم مع رفع هذه القدرة إلى 18 مليار بنهاية 2021”.
واضاف المركز أن “هذا التنكيل المستمرّ ضد أبناء المعتقلين مرفوض بشكل كامل وينتهك جميع المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي للمعتقل وعائلته”.
وبحسب المركز فإن العديد من عائلات سجناء الرأي تستهدفهم السلطات ويعاقبون بسبب محاكمة ذويهم ومعظمهم يواجه نفس الإجراءات التعسفية.
فقد حُرم البعض من الحق في تجديد وثائقهم الشخصية وهويتهم في حين جُرِّد آخرين من جنسيتهم الإماراتية ومن الخدمات الأساسية للدولة كالصحة والتعليم.
هذه ليست المرة الأولى التي تشتكي فيها عائلة المعتقل عبد السلام درويش من الانتهاكات التي تتعرض لها.
إذ سبق أن ناشدت حكام الإمارات بوضع حد لمعاناة أسرتها والكف عن مضايقتهم خاصة مع سحب الجنسية من أبنائها سنة 2016.
كما ناشدتهم بصرف راتب تقاعد زوجها المعتقل عبد السلام درويش بعد أن تمّ تعليق صرفه.
مما تسبب في حرمان أبنائها من دخل والدهم بالإضافة إلى المعاملة السيئة والظالمة التي يتعرضون لها منذ اعتقال زوجها في يوليو 2012.
اعتقلت السلطات عبد السلام درويش في 24 يوليو 2012، واحتُجزته بمعزل عن العالم الخارجي لمدة سنة تقريبًا بتهمة “التآمر والمس بهيبة الدولة” وتهم أخرى باطلة بسبب توقيعه على عريضة سنة 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية في البلاد.
وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ضمن المحاكمة الجائرة لمجموعة “الإمارات 94”.
وجدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان دعوته السلطات الإماراتية إلى وقف كل الممارسات الانتقامية ضد أسر المعتقلين.
وإلى تمكين ابنة المعتقل عبد السلام درويش من حقها في تلقي لقاح كورونا لأن سلامتها الصحية واجب على الدولة كبقية المواطنين بل وكبقية البشر داخل الدولة.
وأكد على ضرورة منح جميع عائلات المعتقلين حقوقهم والكف عن مضايقتهم والتنكيل بهم كنوع من العقاب الجماعي في انتهاك صارخ للقانون الدولي.