العالم - الاحتلال
ويوم الجمعة الماضي، قررت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها الكيان الإسرائيلي منذ عام 1967، وهو ما يمهد للتحقيق بشأن انتهاكات وجرائم الاحتلال.
ونوهت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم، إلى أن "قرار محكمة الجنايات الدولية الذي قضى بأن لها ولاية قضائية في المناطق المحتلة وشرق القدس المحتلة، كما كان متوقعا، أثار ردود فعل عاصفة في فلسطين المحتلة".
وأكدت الصحيفة، أن "حجج نتنياهو مدحوضة، فالمحكمة لم تقرر أن "إسرائيل" مذنبة بارتكاب جرائم حرب، فهي تعمل وفقا لطلب المدعية العامة، باتو بنسودا، التي وضعت السؤال المبدئي حول صلاحيات المحكمة الإقليمية في فتح هيئة القضاة" حسب تعبيره.
وزعمت "هآرتس" أن "المحكمة لا ترفض حق اسرائيل في القتال للدفاع عن نفسها".
ورأت أن "القسم الهام في القرار يتعلق بالاعتراف بفلسطين كدولة لها الحق في التوجه إلى المحكمة، وهو لا يقرر في مسألة حدودها أو يسعى لأن يحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، ولكنه يأخذ بالحسبان الاعتراف الذي حصلت عليه فلسطين في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وانضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية في 2015، وهي ترى في هذه شروطا كافية وفقا لميثاق روما الذي يقضي بالسماح بالتوجه إلى المحكمة".
وبعد هذه التطورات، نبهت الصحيفة إلى أن "كفاح إسرائيل ضد الاعتراف بدولة فلسطينية عديم الجدوى"، مضيفة أن "على إسرائيل أن ترى في قرار هيئة القضاة الذي يشق الطريق للتحقيق في سلوكها في المناطق بمثابة تحذير علم أسود".
وأفادت بأن "مكانة إسرائيل اليوم مشبوهة، وعليها أن تعرض موقفها وتفسيرها للأحداث التي ستحقق فيها المحكمة"، مؤكدة أن "إلقاء الطين على المحكمة وعدم التعاون مع التحقيق لن يطهراها من الذنب، في حال ما تبين هذا بالفعل، وثبت في نهاية المطاف".