العالم- السعودية
ودحلان قيادي سابق في حركة “فتح” التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عام 2011 بتهم فساد وقتل.
ومنذ ذلك الوقت يعمل دحلان مستشارا أمنيا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ويعد أداة إماراتية لمؤامراتها الخارجية.
كما لعب دحلان دورا بارزا في اتفاق إشهار التطبيع وتعزيزه بين النظام الإماراتي والكيان الإسرائيلي.
وذكرت مصادر موثوقة ل”إمارات ليكس” أن تحركات سياسية واسعة تقوم بها أبوظبي لفرض دحلان على عباس وحركة فتح.
وبحسب المصادر تضغط الإمارات على عباس لأجل إلغاء كل الاتهامات التي وجهت إلى دحلان.
وتحاول أبوظبي إعادة تصدير دحلان إلى الواجهة السياسية للعمل ضمن الإطار القانوني والمؤسسي لفتح ومؤسسات السلطة.
وذلك قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/مايو المقبل والرئاسية في 31 تموز/يوليو.
جاءت تحركات الإمارات بدعم مشترك من الأردن ومصر لقادة فتح السابقين في مواجهة حركة حماس.
وتهدد الإمارات أنه في حال رفض عباس عودة ودحلان فإنه ستدعمه سياسيا وماليا لتشكيل قوائم منفصلة عن حركة فتح.
وتحركات الإمارات جعلت عباس يخرج عن صمته، ويهدد مؤخرا بشكل واضح أعلى الهيئات القيادية في فتح بأنّه سيستخدم القوة المباشرة ضد أي كادر في “فتح” يخرج عن قرارات الحركة وقائمتها الانتخابية الرسمية.
وكان عباس تلقى العديد من العروض والإغراءات من أبوظبي، منها مضاعفة الدعم الذي تقدمه الإمارات للسلطة الفلسطينية مقابل عودة دحلان.
لكن عباس رفض تلك العروض، وهو ما أدى إلى تهديد بتجميد ووقف تلك المساعدات والمنح التي تقدمها الإمارات للسلطة الفلسطينية.
ويرفض عباس مبدأ السماح بإعادة محمد دحلان من جديد للواجهة السياسية في حركة فتح، وإعادة عضويته إلى اللجنة المركزية.
ويشدد مسئولون في فتح أن دحلان مطلوب للقضاء الفلسطيني.
وكانت الإمارات أطلقت وسائل إعلام موالية لها للترويج لدحلان من أجل تعزيز حظوظه في الانتخابات الفلسطينية التي تم إعلانها مؤخرا.
ونشرت صحيفة “العرب” الإماراتية الصادرة من لندن تقريرا تزعم فيه التحذير من أن تفضي الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية لإعادة إنتاج “شرعية” الأمر الواقع الحالي.
وأضافت أن دائرة واسعة من الفلسطينيين تراهن على صعود “التيار الإصلاحي” التابع لدحلان لكسر هذه الثنائية.
بل روجت الصحيفة أن تيار دحلان لديه وجود قوي ومؤثر في غزة وفي الضفة الغربية.