العالم - منوعات
وقالت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في محافظة ذي قار في بيان لها: "إنها تمكنت من إعادة فتاة بعمر 15 عاماً الى ذويها بمحافظة بغداد، هربت من بيتها بسبب التعنيف اللفظي والجسدي المفرط من قبل أهلها".
وتمت العملية إثر إرسال سيطرة المحافظة الرئيسة نداءً إلى الشرطة المجتمعية تفيد بوجود فتاة بقربهم تم التحفظ عليها بسبب قدومها من محافظة أخرى بدون عائلتها.
وأشار البيان إلى أن الشرطة المجتمعية توجهت على الفور الى مكان تواجد الفتاة، للوقوف على أسباب هروبها، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لها، والاتصال بذويها بغية تسليمها لهم، وأخذ التعهدات الخطية منهم بعدم تعنيفها مستقبلاً.
وتعهدت الشرطة بتنظيم زيارات دورية لمحل إقامة الفتاة للوقوف على أحوالها وطريقة تعامل ذويها معها.
ولوحظ في الأشهر الأخيرة زيادة حالات العنف الأسري في عدة محافظات عراقية، ما أثار الرأي العام في البلاد.
ومطلع الشهر الماضي، قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي لرووداو إن المفوضية سجلت "مؤشرات عالية" بما يخص حالات العنف الأسري في عام 2020.
مشيراً إلى تسجيل 3006 حالات عنف من الرجال ضد النساء، وبالمقابل 412 حالة عنف من النساء ضد الرجال، و465 حالة عنف من الآباء ضد الأبناء، و348 حالة عنف بين الأخوة.
وأرجع هذه الزيادة إلى وجود أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية وأمنية وراء ارتفاع حالات العنف الأسري، فضلاً عن ضعف الوعي الأسري والاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي.
وفي آب الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، إقرار مجلس الوزراء، مشروع قانون "العنف الأسري" الذي من شأنه حماية الشرائح الضعيفة في المجتمع، وخاصة الأطفال والنساء وإرساله إلى البرلمان لمناقشته وتمريره ليصبح نافذاً.
ويأتي إقرار القانون بعد مناشدات من منظمات محلية ودولية واسعة النطاق لسن القانون، عقب تزايد وتيرة حوادث العنف الأسري خلال فترة الحجر المنزلي، ضمن إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في الأشهر الماضية.
وكانت أربع منظمات تابعة للأمم المتحدة (صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة) قالت في بيان مشترك في نيسان الماضي عن قلقها من ارتفاع وتيرة العنف الأسري بالعراق في ظل جائحة كورونا.
وقالت تلك المنظمات في بيانها، إن "من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق".