العالم- ايران
واشار غريب آبادي في تقرير له الى خروج اميركا الاحادي واللاقانوني من الاتفاق النووي في 8 ايار/مايو عام 2018 واعادة فرض الحظر الملغى وفرض اجراءات حظر جديدة بذرائع مختلفة مع تغيير عناوينها وفرض الحظر على سائر الدول والشركات الخاصة كي تتبع السياسة الفاشلة المسماة بالضغوط القصوى.
كما لفت التقرير الى عدم اتخاذ اجراءات مناسبة من قبل الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث لضمان مصالح ايران عمليا في اطار الاتفاق النووي والمواجهة المؤثرة للحظر الاميركي والتعويض عنها رغم الصبر الاستراتيجي لايران في العمل بالتزاماتها وتاكيد التزام ايران في 15 تقريرا متتاليا صادرا عن المدير العام للوكالة.
*تدهور ظروف الاتفاق النووي بسبب عدم تنفيذ الاطراف الاوروبية التزاماتها
كما نوه التقرير الى تدهور ظروف الاتفاق النووي بسبب عدم تنفيذ الاطراف الاوروبية التزاماتها ومنها في المجالات المالية والبنكية والتجارية والاستثمارية والضمان والطاقة وعدم استفادة ايران عمليا من الاتفاق النووي.
وتطرق التقرير الى اختلال التوازن بين الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي والتوازن بين الحقوق والواجبات وتوفر الارضية القانونية للوقف الجزئي او الكلي لالتزامات ايران في اطار البندين 26 و 36 من الاتفاق النووي.
كما ورد في التقرير اتخاذ سياسة مركبة من المطالب غير المنطقية وعدم الوفاء بالالتزامات والتخريب (النووي) والاغتيال (اغتيال العالم البارز في المجال النووي والدفاعي الايراني محسن فخري زادة) او دعم مثل هذه السياسة عن طريق التزام الصمت تجاه الاعمال التخريبية رغم مبادرة ايران في اطار الاتفاق النووي واستمرار التعاون الكامل والشفاف مع الوكالة.
واوضح غريب آبادي بانه جاء في التقرير بان المصادقة على قانون المبادرة الاستراتيجية هو في الواقع رد استراتيجي على اجراءات اتخذها ترامب ضد الشعب الايراني خلال عدة اعوام في ظل عدم اتخاذ اجراء ما من قبل بعض اطراف الاتفاق النووي، بهدف توفير فرصة اخرى لانقاذ الاتفاق النووي عن طريق الغاء الحظر لاعادة التوازن المفقود الى الاتفاق.
*اجراءات ايران التعويضية تجري بمراقبة الوكالة
وصرح التقرير بان جميع اجراءات ايران التعويضية تجري تحت المراقبة والتحقق من الصدقية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي قابلة للعودة في حال تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها والرفع الكامل للحظر المعادي لايران.
وتنص المادة 1 من قانون "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصون مصالح الشعب الايراني" على ان تبادر منظمة الطاقة الذرية الايرانية لانتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة وتخزين ما لا يقل عن 120 كغم منه في الداخل وكذلك العمل بصورة كاملة وبلا تاخير على تلبية حاجات البلاد السلمية لليورانيوم المخصب بنسبة اعلى 20 بالمائة.
كما تتضمن المادة 2 من القانون من اجل تحقيق 190 الف سو (وحدة فصل) للتخصيب، زيادة انتاج اليورانيوم المخصب بمستوى تخصيب متناسب مع حاجات البلاد السلمية بما لا يقل عن 500 كغم شهريا والمبادرة لحفظ وتخزين المواد المخصبة في البلاد.