العالم- مصر
ونشر المجلس بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قال فيه: “قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة”.
وأضاف الأعلى لتنظيم الإعلام في البيان نفسه قائلا إنه “يجري في الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل”.
وختم المجلس بيانه بالقول: “الجدير بالذكر ان المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث و مناقشة المخالفات و التجاوزات التي تبث على المواقع و وسائل الإعلام المختلفة و التي من شأنها ان تسئ لسمعة المواطنين دون سند او إثبات و اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها”، حسب تعبيره.
وأوضح المجلس في منشور لاحق الميثاق الأخلاقي (الكود) والصادر عنه لتنظيم الإعلام والذي يشمل: الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع، عدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات، عدم الإساءة للآخرين واحترام الرأي الآخر، عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، تجنب ما يدعو للفسق والفجور والإباحية، إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.
ولم يوضح المجلس طبيعة القضايا غير الأخلاقية التي كانت “تسرف” تلك المؤسسات بنشرها وتداولها، كما أنه لم يكشف عن هوية أي من تلك المؤسسات الإعلامية.