العالم- الكويت
تعود تفاصيل القصة إلى عام 2011، حين عذب الضابطان سالم الراشد وحمود العوضي الشاب الكويتي محمد الميموني حتى الموت، ما أدى إلى أزمة سياسية كبرى في البلاد انتهت بمحاكمتهما وإصدار حكم بإعدامهما.
لكن عائلة الميموني تنازلت عن حقها بعد 10 أعوام على الجريمة مقابل دية هي الأكبر في تاريخ البلاد، وقيمتها 20 مليون دينار كويتي (66 مليون دولار كويتي).
وكتب أحد المغردين: "وجهة نظري إن ساهمت في تخليص قتلة الميموني فأنا قد شاركت في قتل الميموني مرة أخرى. الميموني تم قتله غيلة وعليكم الرجوع إلى أحكام قتل الغيلة في الشريعة".
وقالت الدكتورة شيخة الجاسم "قضية الميموني أكبر من مجرد قضية قتل، بل هي استخدام أفراد من وزارة الداخلية سلطتهم لخطف وتعذيب شخص من دون سند قانوني وخارج المباني المخصصة للتحقيق، من دون وجود أدنى حقوق للإنسان ولا كاميرات تحفظ حق المعذبين".
وشمل الغضب الشعبي فتوى أطلقها رجلا دين هما الشيخ عثمان الخميس والدكتور محمد العوضي، لتأييد جمع الدية والإفراج عن الضابطين. إذ كتب أحد المغردين رداً على العوضي: "شرعًا لا دية في الغيلة. وقانونًا النيابة العامة تنوب عن المجتمع في توجيه الاتهامات، فجريمة القتل لا تخص الضحية فقط. وهذا في جرائم القتل البسيطة فما بالك إن كان خلفها ضباط استخدموا سطوتهم والأجهزة الأمنية للقيام بجريمة تعذيب وقتل! هذا عتق رقبة وزارة الداخلية مش العوضي يا دكتور".
وغردت الكويتية هند: "قتلة الميموني مش قتلة عاديين، قتلة الميموني استغلوا سلطتهم وعذبوه وقتلوه. بهالحالة (في هذه الحالة) القضية من المفترض يكون لها بعد آخر غير المهزلة اللي نشوفها (التي نشهدها) اليوم! شلون (كيف) نأمن على روحنا؟ شنو الرسالة اللي ممكن نفهمها من واقعنا هذا؟".
يشار إلى أن عشيرة العوازم الكويتية جمعت دية قيمتها 33 مليون دولار خلال يومين عام 2019، لإطلاق سراح قاتل الصحافية الكويتية هدايه سلطان السالم، الضابط الكويتي السابق خالد نقا العازمي.
كانت الصحافية هدايه سلطان السالم وجهاً معروفاً في الكويت، إذ برزت رئيسة تحرير لمجلة "المجالس" الأسبوعية وناشطة حقوقية بارزة. عام 2001، قتلت بالرصاص في طريقها إلى العمل، ثم أعلن مسؤولون حكوميون أن ضابطاً اعترف بقتلها بسبب مقال "أهان" نساء من قبيلته.