ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن السوداني ان وجود هذه الجماعة الارهابية على الاراضي العراقية يتعارض مع الدستور الذي يحظر وجود منظمات ارهابية معادية لدول اخرى.
وقال السوداني ان وجود الجماعة يخالف قوانين الجنسية والجوازات لعدم وجود اوراق رسمية لدخول اعضائها الى البلاد، مؤكدا ان ذلك يمثل اشكالية حقيقية للحكومة العراقية لاسيما ان امام المحكمة الجنائية نحو81 امر القاء قبض ضد افراد هذه الجماعة لما قامت به من اعمال قمع وابادة بحق العراقيين.
واضاف الوزير ان الحكومة تحركت من خلال لجنة مشتركة مع الامم المتحدة لايجاد بدائل لاخراج افراد المنظمة من البلد لاسيما ان جميع الدلائل والمعطيات تؤكد استمرارهم بنهجهم العدائي ضد الشعب العراقي.
وكشف عن ان الاجهزة الامنية والاستخباراتية تمتلك الكثير من المعلومات بشان قيامهم بالتنسيق مع خلايا البعث المحظور والجماعات التكفيرية للقيام باعمال ارهابية ورغم ذلك اقتضى موقف الحكومة التعامل مع الموضوع من جانب انساني اذ قدمت الخيار الطوعي لعودة سكان المعسكر الى بلدهم او مغادرة البلاد الى اية دولة اخرى، غير ان جميع دول العالم التي تنادي حاليا بحقوق الانسان لم تعط الموافقة لاستقبال افراد هذه الجماعة.
وبين ان الحكومة تدرس الموضوع بجدية لاسيما في اعقاب القرار الاخير الخاص بتصفية وجودهم في البلاد الذي اصدرته بعد الاحداث الاخيرة التي شهدها المعسكر جراء تنفيذ امر قانوني يتعلق باسترداد اراض كانت مغتصبة من قبل افراد الجماعة.
واكد ان امام المجتمع الدولي فرصة لحسم الملف باصدار قرارات لاستقبال افراد هذه الجماعة في بلدانها بدلا من وجودهم بالعراق، واصفا صيحات بعض السياسيين الرافضة لتصفية المعسكر بانها قفز على الواقع واستفزاز لمشاعر العراقيين لاسيما ان الدستور والقوانين هي التي تحكم الموضوع.