العالم – يقال ان
منظمة "كرامة" الحقوقية في سويسرا، قدمت طلبا الى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة، مطالبة بالتدخل لدى السعودية لإطلاق سراح الداعية المعتقل سلمان العودة، كما طالبت بالسماح لأطباء مستقلين بزيارة العودة لتقييم حالته واحتياجاته والإبلاغ عنها.
المنظمة الدولية طالبت ايضا بتدخل اللجنة الأممية لكف السلطات السعودية عن الأعمال الانتقامية ضد أسرة الداعية العودة.
ووجهت السلطات السعودية للداعية "العودة" في أغسطس/آب 2018، 37 تهمة، من بينها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى إجراء إصلاحات في الحكومة وتغيير النظام في المنطقة العربية، وطالب النائب العام بإعدامه.
ويواجه عدد كبير من النشطاء والمثقفين ودعاة في السعودية مضايقات من قبل السلطات، فمنهم من تم اعتقاله وغُيب عن الأنظار ومنهم من تم تنفيذ الإعدام به بتهمن واهية، أبرزهم الشهيد نمر باقر النمر الذي ادى اعدامه ضجة كبيرة في العالم الإسلامي وعلى أثره أيضاً استهدفت القوات السعودية عددا كبيرا من أبناء المنطقة الشرقية من أتباع أهل البيت عليهم السلام.
ولم يكتفي الأمير المتهور محمد بن سلمان باستهداف نخب المملكة فحسب بل استهدف الأمراء من اسرته الحاكمة والتجار والمستثمرين البارزين وأجبرهم على دفع الأموال مقابل اطلاق سراحهم في صفقات كبيرة كان يقدم ثمنها للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للتستر على جرائمه بحق أبناء الجزيرة العربية، منهم الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتله بن سلمان في قنصلية بلاده باسطنبول التركية وقتله أبناء اليمن وتدمير بنيتهم التحتية على مدى ستة أعوام.
وفيما تملأ سلطات الرياض سجونها بالمعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تستهدف أسرهم بالمضايقة في خطوة استفزازية قد تجبرهم على التخلي عن حقوقهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان في مملكة حولها ولي العهد المتهور محمد بن سلمان الى سجن يُستهدف فيه الكبير والصغير إلا المطيع لسياساته التعسفية.
وتمارس السلطات السعودية انواع التعذيب والمضايقات للسجناء، منها، تقييد اليدين داخل الزنزانة، وحرمانهم من النوم لأيام متواصلة، وحرمانهم من العلاج وغيرها من الإساءات، التي لا تختلف كثيرا عن الإنتهاكات التي ترتكبها الولايات المتحدة بحق معتقلي سجن غوانتانامو سيئ الصيت.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم، سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم الإرهاب والتآمر على الدولة، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.