العالم- البحرين
ووجه نواب في البرلمان الإيرلندي عددا من الأسئلة على سيمون كوفيني وزير الشؤون الخارجية والتجارة، فيما يتعلق بقضية الشيخ زهير جاسم محمد عباس. وأكد السياسيون على ضرورة حصولهم على إجابات على أسئلتهم المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء البحرينيون.
وسأل النائب كولينز وزير الخارجية عن “آرائه في قضية الشيخ زهير، وما إذا كان سيدلي ببيان بشأن هذه المسألة”، في حين سأل زميله، هولين الوزير “إذا كان قد تم لفت انتباهه إلى قضايا حقوق الإنسان، أو إذا تم رفعها للسلطات البحرينية”. ولاحقاً طرح النائب برينجل على وزير الخارجية “استفسارات عن الشيخ زهير، والتجاوزات المرتكبة في حقه من قبل السلطات في المنامة، إما بشكل متعدد الأطراف، أو ثنائي مع مسؤولي الحكومة البحرينية، وإذا كان سيدلي ببيان بشأن هذه المسألة”.
ضغط السياسيون الإيرلنديون أكثر على حكومة بلدهم، واستفسروا من وزير خارجيتها، إذ كان هو وزملاؤه في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي قد أثاروا مسألة الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء وتجاوزات حقوق الإنسان، مع المسؤولين البحرينيين.
وأشار الوزير كوفيني إلى أن “الحكومة الإيرلندية ستستمر في استخدام جميع السبل المتاحة لإثارة انشغالاتها حول وضع حقوق الإنسان مع السلطات البحرينية”. وشدد أنه بصفته مسؤول الدبلوماسية لبلاد،ه فهو “ملتزم بالعمل لضمان أن قضايا حقوق الإنسان تظل على رأس جدول الأعمال الدولي، لا سيما خلال فترة عضوية إيرلندا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
واستطرد الوزير سيمون كوفيني قائلا إن مسؤولين من وزارة الخارجية أثاروا هذه القضية مباشرة مع السلطات البحرينية. علاوة على ذلك، أعلن الوزير أن “حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ.. على الرغم من أن البحرين قد أعلنت مرارا وتكرارا التزامها بتحسين سجلها في المجال، وحماية حقوق الإنسان”.
وأضاف وزير الخارجية الإيرلندي: “نحن قلقون من الحالات المستمرة لانتهاكات الحريات الأساسية، بما في ذلك انتهاكات حرية الرأي والتعبير، وكذلك استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”. كما شدد على أن “احترام حقوق الإنسان هو جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لإيرلندا ونحن نسعى باستمرار إلى إثارة مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال القنوات الأكثر ملاءمة وفعالية”.
واختتم كوفيني إجابته على الأسئلة البرلمانية بالقول إن “إيرلندا ستستمر في مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة حكومة المنامة للوفاء بالتزامها المعلن، بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.
ورحبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالأسئلة البرلمانية، وشكرت تحركات السياسيين الأوروبيين المستمرة، لفضح وكشف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وسبق الأسئلة التي طرحت على وزير الخارجية الإيرلندي، لقاء نواب حزب “شين فين” القومي الإيرلندي مع نشطاء بحرينيين، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأشرف على اللقاء الافتراضي المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومقره دبلن.