رئيس الوزراء التونسي يعرض التعديل الوزاري أمام البرلمان

العالم - تونس

وستكون رغبة المشيشي محفوفة بالمخاطر، وشاقة على داعميه، حيث سيواجهون معارضة من داخل البرلمان ومن المحتجين خارجه، في انتظار عرض التعديل بعد ذلك على الرئيس قيس سعيد، الذي عبّر، مساء الاثنين، عن امتعاضه من هذه الخطوة، وكال للمشيشي ومسانديه كافة أصناف الاتهامات.

وقال المشيشي، في كلمة أمام البرلمان التونسي: "تعاملنا مع مؤسسات الدولة بمرونة واحترام إيماناً منا بقوة المؤسسات الدستورية رغم كل الخلافات".

وحذر من أنّ تونس "تواجه عقبات خطيرة تهدد مكانة الدولة والشعب ينتظر منا تلبية متطلباته دون تأخير"، منبّهاً إلى أنّ "التحريض على استخدام العنف وسيلة لتحقيق المطالب لن ينفع ولا خيار أمامنا سوى اعتماد الإصلاح".

وشدد المشيشي على أنّ "التحوير الحكومي شمل هيكلة بعض الوزارات ضمن خطتنا للإصلاح"، كما قال.

وفي وقت سابق، دعت منظمات المجتمع المدني، التونسيين، إلى الاحتجاج، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان في يوم غضب، و"كل القوى الوطنيّة وعموم أبناء الشعب إلى مساندة وتأطير الاحتجاجات والانخراط والتجنّد ورصّ الصفوف، من أجل مواصلة الدفاع عن مطالب الثورة التونسيّة وشبابها، في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة".

واعتبرت أن التعديل الوزاري وُضع في "إطار الترضيات السياسية، وفي نزعة ذكورية فجّة أقصت النساء، وفي محاولة الائتلاف الحاكم امتصاص الأزمة الحالية من دون تقديم أي مشروع بديل".

وصدرت الدعوة عن منظمات عدة، من بينها، "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية"، و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، و"الجمعية التونسية للمحامين الشبان"، و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب"، وغيرها.

وقالت الجمعيات، في بيان لها، مساء أمس الاثنين: "إنّ ما يقع اليوم في كلّ مناطق البلاد من شمالها إلى جنوبها، في قراها ومدنها وأحيائها الشعبية، ليلاً ونهاراً، يعبّر عن سخط فئات واسعة من الشعب التونسي، ولا سيّما الشباب منها، إزاء فشل النخب السياسية الحاكمة والمنظومة المرتبطة بها في إيجاد الحلول الحقيقية، وإخراج البلاد من أزمتها الشاملة، والتي يتحملون مسؤوليتها الكاملة".

واعتبرت أن "حالة الانفجار الاجتماعي التي تعيش البلاد على وقعها منذ أيام، تعبّر عن رفض عارم لمسار الالتفاف على الثورة التونسية ومكاسبها، وهي مطالبة علنيّة وواسعة بفتح الملفات الكبرى والتوّجه لحلّ المشاكل الحقيقيّة للشعب والبلاد. وإنّ التعامل الأمني الأصم مع شباب الأحياء الشعبية ودواخلها، في مقابل غياب أي حلول أو تصور أو رؤية تستجيب لمطالبهم العميقة والمشروعة في التنمية والتشغيل والديمقراطية؛ لن تؤدي إلا إلى مزيد من تأجيج الوضع العام وتعميق الهوّة بين الشعب وحاكميه".

وذكّرت بأنّ اليوم، 26 يناير/كانون الثاني يصادف الذكرى الثالثة والأربعين لأحداث "الخميس الأسود" من سنة 1978، حيث انتفض النقابيون وعموم الشعب ضدّ السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ليواجَهوا بالعنف والقمع والرصاص، وهو ما كلّفهم العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى. وهي أيضاً ذكرى اليوم الذي تمت فيه المصادقة على دستور الدولة المدنية الكافلة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد الاغتيالات السياسية، وهبّة نساء البلاد وشبانها وقواها الحية، ولقد اخترنا هذا اليوم، لما يحمله من رمزية، في مسيرة مضنيّة من النضال الحقوقي والاجتماعي والسياسي".

بدورها، نشرت منظمة "أنا يقظ"، مساء أمس الاثنين، رسالة توجهت بها إلى نواب البرلمان، وطالبتهم فيها بعدم منح الثقة لعدد من الوزراء المقترحين، وهم كل من الهادي خيري (وزير الصحة المقترح)، وسفيان بن تونس (وزير الطاقة والمناجم)، ويوسف فنيرة (وزير التكوين المهني والتشغيل)، ويوسف الزواغي (وزير العدل)؛ نظراً للشبهات الجدية التي تحوم حولهم.

ولكن اللهجة الحادة كانت من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي اجتمع، أمس الاثنين، برئيس البرلمان راشد الغنوشي والمشيشي وعدد من الوزراء والمسؤولين في إطار مجلس الأمن القومي، واعتبر أنّ التعديل "لم يحترم الخطوات الدستورية الضرورية"، مهدداً بعدم دعوة الوزراء المذكورين لأداء اليمين حتى في حالة نيلهم الثقة.

وقال سعيد، إنه "في ظل وضع سياسي متأزم تتشكل حكومة، وتبدأ على إثر تشكيلها مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، لأن التحالفات تغيرت والمواقع تحركت والمصالح الكبرى تضررت، أو استشعرت الخطر.. ليس من اليسير إدارة هذه الأوضاع، لأن الدستور الحالي وضع الأقفال تقريباً في كل فصل وفي كل باب، وترك باب التأويلات مفتوحاً على كل الاحتمالات".

وقال سعيد بخصوص إقالة وزير الداخلية: "تم إدخال تحوير على الحكومة بإعفاء وزير الداخلية، وهنا أتوجه إلى السيد رئيس الحكومة.. تم إعفاء وزير الداخلية بأمر حكومي، ورئيس الحكومة كلّف نفسه بأمر حكومي بإدارة شؤون وزارة الداخلية.. هذا لم يحصل أبداً".

وشدّد سعيد على أنّ "رئاسة الجمهورية ليست صندوق بريد تتقبل الأوراق وتمضي الأوامر أو تنظم مواكب أداء اليمين وننتقل من مرحلة إلى أخرى.. الرئاسة هي التي تحمي الدولة واستمراريتها ومؤسساتها".

وقضى المشيشي والغنوشي ساعات مضنية والرئيس سعيد يكيل لهما الاتهامات ويحرجهما في الفيديو المنشور من الرئاسة، بما يعني أن كل الجسور هدمت بين الرئاسات الثلاث، وبما يشي بأن البلاد مقبلة على أزمة كبرى في الفترة المقبلة.

المشيشي، ورداً على الخطوات الدستورية الضرورية في التعديل، عقد مباشرة بعد اجتماع قرطاج مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد.

ونظر المجلس في الهيكلة الجديدة للحكومة تطبيقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، المتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة في إحداث وحذف الوزارات، لسحب البساط من تحت سعيد، ودفعه إلى التصديق على التعديلات في حال نال الوزراء المذكورون الثقة في البرلمان، وهو أمر يبدو متاحاً مبدئياً، في حال رشح أنّ الغنوشي تمكّن في اجتماعه، أمس الاثنين، مع كتلة حركته "النهضة" من إقناع المترددين من نوابه.

ويتساءل مراقبون: لماذا يصر المشيشي على إبقاء وزرائه الأربعة الذين تشكك فيهم جهات عديدة؟ ولماذا يصر على هذه المغامرة السياسية التي تمنح لمعارضيه أوراقاً جدية لضربه وضرب الائتلاف الداعم له؟