العالم-تونس
وأعلنت الكتلة البرلمانية التي تضم 38 نائبا، وهي الكتلة الثانية في البرلمان، أن نوابها لن يمنحوا أصواتهم للوزراء الجدد.
وقال النائب عن الكتلة زهير المغزاوي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) :”نحن نعترض على المسار الحكومي برمته، هذه الحكومة لا تملك المشروعية وليس لها برنامج”.
وأضاف المغزاوي :”ما يحصل أن رئيس الحكومة يريد الحفاظ على منصبه في مقابل الابتزاز الذي تمارسه الأحزاب الداعمة له، كنا نفضل لو حصل تقييم لأداء الحكومة في جلسة أمام البرلمان قبل إعلان التعديل”.
وأجرى المشيشي الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ أيلول/سبتمبر الماضي تعديلا شمل 11 حقيبة وزارية من بينها ثلاثة تعيينات لسد الشغور بعد إقالات سابقة شملت وزراء الداخلية والثقافة والبيئة.
وتدعم الحكومة أحزاب “حركة النهضة الإسلامية” ، و”قلب تونس” ، وكتلة الإصلاح الديمقراطي، وتمثل هذه الأحزاب مئة نائب في البرلمان.
وليس هناك ما يفرض في الدستور على رئيس الحكومة عرض التعديل الحكومي على التصويت، ولكن الخطوة من شانها أن تعزز الدعم السياسي للمشيشي.
وقال المغزاوي :”يفرض النظام الداخلي للبرلمان عرض الوزراء المقترحين لنيل الثقة، كل التعديلات عرضت على البرلمان بعد الثورة”.
ومن أجل نيل ثقة البرلمان يحتاج التعديل للأغلبية المطلقة بـ109 أصوات على الأقل.
ويأتي التعديل في أعقاب احتجاجات اجتماعية واضطرابات ليلية شهدتها عدة مناطق قبل نحو أسبوعين ضد البطالة والفقر وضد السلطة.
وتواجه حكومة المشيشي تحديات اقتصادية كبرى في ظل نسبة انكماش متوقعة للاقتصاد في مستوى 7 % في .2020 وتبلغ نسبة البطالة 2ر16% لكنها في عدد من الولايات الداخلية تفوق الضعف، وثلث العاطلين من حاملي الشهادات العليا.