ما تأثير الأوراق النقدية الجديدة في سوريا؟

العالم – يقال ان

خبراء وباحثون اقتصاديون دعوا لجعل الحد الأدنى للتداول 100 ليرة سورية، مع طرح أوراق تصل إلى 25 ألف ليرة سورية، مؤكدين انه يجب مواكبة الدخل مع الأسعار، عند طرح فئات جديدة، لأن المشكلة بالدخل، كما بجب ملاحظة حجم القوة الشرائية للنقد، مع إصلاح سياسة الدخول، لأن الأسعار عالميًا متقاربة لكن الدخول هي التي تختلف، وهو ما يخلق التبادل غير المتكافئ.

بينما يرى باحثون إقتصاديون آخرون ان العملة الجديدة تسهّل المعاملات النقدية وتخفف أعباء التداول، كما أنها تخفض تكاليف طباعة الأوراق النقدية ولا تؤثر سلبيا على القدرة الشرائية للمواطن. وقالوا أن المصرف المركزي لم يلجأ إلى التمويل بالعجز، وإنما طرح الورقة النقدية الجديدة سيجري مع استبدال العملة المتداولة المهترئة.

المصرف المركزي السوري من جهته عزا خطوة الطباعة إلى تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية، إضافةً إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، بسبب ارتفاع الأسعار والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، مؤكدا ان الخطوة جاءت بناء على دراسات قام بها خلال السنوات السابقة ووضعه للخطة الكفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي من كافة الفئات، التي بينت الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات الحالية المتداولة ذات قيمة تتناسب مع احتياجات التداول النقدي.

وتشهد سوريا منذ بدء الحرب التكفيري عليها في 2011 أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين، بسبب المشروع الأميركي الذي يعرف بقانون قيصر والتصعيد الغربي على الشعب السوري.