مسؤولو إنفاذ القانون الفدراليون لا يزالون يدرسون تهديدات بهجوم على أعضاء الكونغرس

العالم-الاميركيتان

وأشارت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، إلى أن هذه الإجراءات تأتي مع اقتراب المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأنه يتم التحقيق في الأحاديث "المشؤومة" حول قتل المشرعين، أو مهاجمتهم خارج الكابيتول الأمريكي.

ودفعت التهديدات والمخاوف من عودة المحتجين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول من جديد، شرطة الكابيتول الأمريكية وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية، إلى الإصرار على بقاء الآلاف من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، بينما يمضي مجلس الشيوخ قدما في خطط محاكمة ترامب.

كما أدت أعمال الشغب التي شهده مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في 6 يناير، من قبل "أنصار ترامب"، إلى دفع المسؤولين الفدراليين لإعادة التفكير في الأمن داخل الكابيتول وحول معالمه، وهذا ما أدى إلى إغلاق غير مسبوق لشوارع في واشنطن خلال تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، وبالرغم من أن حفل التنصيب هذا جرى دون أي مشاكل، ولم تشهد البلاد أي احتجاجات مسلحة، إلا أن التهديدات التي وجهت للمشرعين قبل محاكمة ترامب، تمثل استمرار احتمال الخطر، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وتختلف التهديدات التي يتتبعها وكلاء إنفاذ القانون من حيث الدقة والمصداقية، حيث نشرت رسائل التهديد بشكل رئيسي على الإنترنت، وفي مجموعات الدردشة، وتضمنت مؤامرات لمهاجمة أعضاء الكونغرس عند تنقلهم من وإلى مجمع الكابيتول أثناء محاكمة ترامب، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول.

جدير بالذكر أنه بالرغم من أن الكثير من الإجراءات الأمنية حول واشنطن، التي تم القيام بها بعد أعمال الشغب وقبل تنصيب بايدن، لم تعد موجودة، إلا أن حوالي 7000 من أفراد الحرس الوطني سيبقون لتقديم المساعدة، وتطبيق القانون الفدرالي، بحسب مسؤولين.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد، في أعقاب حادث اقتحام مبنى الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير، ومقتل 5 أشخاص.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه الديمقراطي، جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.