العالم – اوروبا
لم تهدأ شوارع العاصمة الفرنسية باريس منذ أسابيع، وصار السبت يوما ثابتا لتظاهر آلاف الرافضين لقانون الأمن الشامل الذي طرحه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يرى فيه الكثيرون تقنينا للعنف المفرط للشرطة وتهديدا لحرية النشر والصحافة.
وقال المحامي الفرنسي ديفيد بنوا: "إذا وقع تمرير هذا القانون فحرية النشر والصحافة ستكون في خطر، من حقنا أن ننشر المعلومات ونعرف ما يحصل من حولنا. لن نسمح بمرور هذا القانون لذلك نحن هنا نتظاهر".
المظاهرة شاركت فيها أيضا نقابات عمالية مختلفة، للتنديد بتسريح العمال بتعلة الأزمة الصحية التي سببتها كورونا.
من جهة اخرى قالت الناشطة النقابية صابرينا لو تولوز: "الاجراءات المتبعة خلال الأزمة الصحية لا تخدم مصالح الطبقة العمالية، إنها إجراءات دكتاتورية هذه الحقيقة، هي اجراءات سياسية للتحكم بمصالحنا الإقتصادية وتخويفنا".
حركة السترات الصفراء أشرس الحركات الاحتجاجية منذ سنة الفين وثمانية عشر في فرنسا كانت حاضرة هي الأخرى، رافعة شعارات تندد بتراجع المقدرة الشرائية وتطالب بتغيير النظام السياسي واستقالة ماكرون وحكومته.
وقال الناشط في حركة السترات الصفراء حكيم رونوف: "نحن نشكل تحالفا قويا يخيف السياسيين، خاصة عندما يقرر الشعب. لذلك تعتدي علينا قوات الشرطة، وتحاول الحكومة اسكاتنا فقط لأننا نطالب بالعدالة".
لا يبدو أن الشارع الفرنسي مستعد للتراجع عن مطالبه، لكن استجابة الرئيس والحكومة اقتصرت على التعزيزات الأمنية المشددة وتطويق رقعة الاحتجاجات.
المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...