وقالت المنظمة في بيان، الاثنين، إنه "في عدة حوادث منذ تشرين الثاني 2010، انتهكت حقوق الطلاب في حرية التعبير من قبل ضباط المخابرات أو من قبل الادارات الجامعية من خلال تطبيق الانظمة القمعية".
ونقل البيان عن كريستوف ويلكه الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة قوله ان "الجامعات الاردنية لا يمكن اعتبارها مؤسسات حرة للتعليم اذا كان ضباط المخابرات يضيقون الخناق على اولئك الذين يفكرون بالنقد، ويتدخلون في أنشطتهم السلمية".
وأشارت المنظمة الى رسالة بعث بها الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء معروف البخيت في 22 آذار الماضي دعاه فيها الى اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة لمسيرة الاصلاح في البلاد.
وأوضحت المنظمة أن على الحكومة أن تستجيب لتوجيهات الملك عبدالله الاصلاحية، بما في ذلك منح حرية أكاديمية أكبر من خلال إنهاء القيود المفروضة على حرية التعبير داخل الحرم الجامعي.
وقالت إنه يتعين على الحكومة على وجه الخصوص: "وقف التدخل من قبل المخابرات العامة في الحرم الجامعي، وتعديل القوانين التأديبية في الجامعات الحكومية التي تحد من حرية التعبير".
وأضاف ويلكه: "لقد تعهد الملك بتحرير الحياة في الحرم الجامعي، ولكن التفكير الحر والنقدي بالكاد يمكن أن ينمو في الجامعة حيث يخشى الطلاب من التعبير عن انفسهم خوفا من التدابير التأديبية".
وتابع: "لقد حان الوقت أن يغير الاردن النظام التأديبي للطلبة من أجل أن يحمي حق التعبير بدلا من أن يعاقب عليه".