العالم - الأميرکيتان
وتشرف الشبكة على الأذرع الإعلامية الأمريكية الموجهة للمنطقة العربية: تلفزيون (الحرة والحرة العراق) وإذاعة (سوا) ومواقع (ارفع صوتك وأصوات مغاربية والساحة).
وأبلغت كوتس موقع “بوليتيكو” أن نائبها في الشبكة، روب جرينواي، تلقى مكالمة أمس الجمعة من زميلته كيلي سوليفان تخبره أنه تم إخطارها في رسالة بريد إلكتروني بأنها أصبحت على الفور رئيسة بالنيابة لـ MBN وأنه تم على الفور إنهاء وظيفته هو الآخر إلى جانب كوتس، وأنه تم إبلاغها بذلك من قبل الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي وهي المؤسسة الأم لـ MBN.
وبحسب بوليتيكو قالت كوتس، التي كانت نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض في عهد ترامب، إنها لم تتلق أي إشعار بفصلها، لكن بريدها الإلكتروني انقطع بعد ذلك بوقت قصير.
وقالت في بيان “هذا رفض صادم لدعوة الرئيس بايدن للوحدة والمصالحة قبل يومين فقط – وانتهاك واضح لمنحة MBN وعقود العمل الخاصة بي”.
وأشار “بوليتيكو” إلى أنه لم يكن لدى متحدث باسم البيت الأبيض تعليق على الفور ولم ترد وكالة الولايات المتحدة الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.
وذكر الموقع أن كوتس حثث الإدارة الجديدة على “فعل الشيء الصحيح وعدم التلاعب بالسياسة مع هذه المؤسسة المهمة، التي يتم تمويلها بسخاء من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين”.
وقالت كوتس إن عقدها حدد أن مدتها ستكون لما لا يقل عن عامين ولا يمكن عزلها إلا لإدانتها بجناية. وأرسل محاميها رسالة يوم الخميس للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي يحذرها من طردها.
ويشير الموقع إلى أنها كانت سنة صاخبة بالنسبة لكوتس، حيث غادرت البيت الأبيض لتكون مستشارة أولى في وزارة الطاقة قبل أن يتم تعيينها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي كرئيسة لـ MBN.
وذكر الموقع أنه أعقب إعادة تشغيل راديو سوا ليلة الأربعاء انقطاع البث صباح الخميس وتوقفت الشبكة عن البث.
وهي خامس مسؤول مرتبط بـ”الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي” تم فصله من قبل إدارة بايدن أو استقال هذا الأسبوع، وأبرزهم مايكل باك، الرئيس التنفيذي للوكالة، المعيّن قبل فترة قصيرة من قبل دونالد ترامب، الذي قدم استقالته.
واتهم المدعي العام للعاصمة واشنطن باك الذي يوصف برجل ترامب في المؤسسات الإعلامية الأمريكية الموجهة للخارج والممولة من الكونغرس ومن دافعي الضرائب، بتحويل أكثر من 4 ملايين دولار بشكل غير قانوني، إلى شركته الوثائقية الخاصة من خلال مؤسسة غير ربحية يسيطر عليها أيضًا.
ومن التهم الموجهة له دفع وكالته لأجندة يبدو أنها تفضل الولاء للرئيس السابق ترامب وسياساته، على القيم التي من المفترض أن تتبناها المحطات الفيدرالية بموجب القانون.