العالم-تونس
وحسب العربي الجديد، تصرّ بعض أحزاب الائتلاف الداعمة، "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" أساساً على التسريع في هذه الخطوة.
وقال رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي إنّ التعديل الحكومي من صلاحيات رئيس الحكومة، مضيفاً أنّ الحزام السياسي ينادي بالتعديل للرفع من مردودية الحكومة.
وأكّد في تصريح نقلته اليوم السبت إذاعة "موزاييك" بمناسبة اليوم البرلماني حول مجلّة المياه: ''ليس المهمّ أن تكون حكومة سياسية أو مستقلة بل التحسين من الأداء الحكومي... فهناك وزراء أداؤهم متواضع".
وتأتي هذه الإشارة للغنوشي رداً على مطالبة بعض الكتل الداعمة، "الإصلاح الوطني" و"تحيا تونس"، بالحفاظ على المبدأ الذي تأسست عليه حكومة المشيشي، أي حكومة كفاءات مستقلة، وتعيين وزراء جدد من الشخصيات القريبة من هذه الأحزاب وليس قيادات معروفة بها.
وكانت قيادات "النهضة" و"قلب تونس" في وقت سابق متمسكة بحكومة سياسية احتراماً لنتائج الانتخابات، وردّدت أكثر من مرة أنه من غير المقبول تكوين حكومة من مستقلين وإقصاء الأحزاب التي خاضت الانتخابات.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، اجتمع بممثلي الأحزاب والكتل الداعمة للحكومة، مساء الخميس الماضي، بقصر الحكومة بالقصبة بحضور كلّ من رئيس كتلة "حركة النهضة" عماد الخميري والقيادي في الحركة أنور معروف، ورئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي، والنائب عن الكتلة نفسها عياض اللومي، ورئيس "كتلة الإصلاح" حسونة الناصفي، ورئيس كتلة "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد، ورئيس "الكتلة الوطنية" رضا شرف الدين، وغاب عنها "ائتلاف الكرامة".
وقال بيان للحكومة إن هذا اللقاء الدوري مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة سيكون تقليداً يتم إرساؤه، ويأتي في إطار مواصلة التشاور والعمل على المزيد من تدعيم التقارب بين الحزام السياسي والحكومة، بما يمكّن من الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الفعل المشترك، تطويراً لأداء الفريق الحكومي، وتسريعاً لنسق إنجاز الإصلاحات الضرورية.
ورجحت المصادر أن يشمل التعديل الوزارات الشاغرة، الثقافة والبيئة والداخلية، ويجري النقاش حول عدد من الوزارات الأخرى، الصحة والصناعة والاقتصاد وربما حقائب خدماتية أخرى، بينما تبقى حقيبة الداخلية من أكثرها حساسية، وتستدعي حرصاً خاصاً وتكليف شخصية ذات كفاءة وحيادية في نفس الوقت لتفادي ردود الفعل المعارضة.
والتقى المشيشي مساء أمس الجمعة، الرئيس قيس سعيّد في قصر قرطاج، وأشار بيان للرئاسة إلى أنه جرى التباحث حول الوضع العام في البلاد والوضع الصحي أساساً، وربما يكون موضوع التعديل قد أُثير في هذا اللقاء.