العالم - مصر
وتصدرت انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(258) انتهاكا، ثم انتهاكات الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(71) انتهاكا، ثم انتهاكات القرارات الإدارية التعسفية بـ(35) انتهاكا، ثم انتهاكات منع التغطية والنشر بـ(26) انتهاكا، ثم انتهاكات السجون بـ(25) انتهاكا، ثم التدابير الاحترازية بـ(15) انتهاكا، ثم التحفظ ومصادرة الأموال بـ(12) انتهاكا، ثم حجب المواقع الصحفية بـ(10) انتهاكات، ثم القيود التشريعية بـ(9) انتهاكات، والاعتداءات والمداهمات بـ(7) انتهاكات، وقيود النشر بـ(5) انتهاكات.
ووصف "المرصد العربي لحرية الإعلام" العام المنصرم 2020 بأنه عام حصار الكورونا للإعلام في مصر، حيث تعرض العديد من الصحفيين والمصورين للحبس أو الاحتجاز بسبب ما نشروه من معلومات حول الوباء بالمخالفة للبيانات الرسمية التي تهون منه، كما فقد عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين حياتهم أو أصيبوا بهذا الوباء.
إعلام تحت حصار الكورونا
وفي تقريره المعنون بـ (إعلام تحت حصار الكورونا)، قال المرصد؛ إن "الحكومة المصرية فرضت تعتيما إعلاميا على أخبار الوباء، ولا تسمح إلا بما تصدره وزارة الجهات الرسمية من بينات، ولذلك فقد لاحقت الأجهزة الأمنية الصحفيين والمصورين المصريين الذين يخالفون البيانات الرسمية، كما لاحقت المراسلين الأجانب بسبب ما نشروه عن الوباء في مصر".
وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حذر المؤسسات الإعلامية كافة من اتخاذ إجراءات تجاههم في حال النشر حول انتشار الوباء، وأمر بالاكتفاء بالبيانات الرسمية، كما أصدر النائب العام تحذيرات وتهديدات بعقوبات ضد مَن ينشر أي رواية تخالف الرواية الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة، كما قامت السلطات المصرية بحجب موقعين صحفيين لهذا السبب.
ولفت تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام، إلى أن العام المنصرم شهد وفاة الصحفي "محمد منير" متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، عقب إخلاء سبيله مباشرة من حبس احتياطي تعرض خلاله للوباء، كما توفي المخرج شادي حبش في محبسه نتيجة الإهمال الطبي، ولقي 12 آخرون حتفهم بسبب الكورونا.
تهديدات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
وأشار التقرير إلى تهديد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمؤسسات الإعلامية والصحفية باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها حال النشر خارج البيانات الرسمية في تداعيات الكورونا، والأزمة الليبية وأزمة سد النهضة وأحداث سيناء.
وتابع: "كما شهد هذا العام حربا كلامية استثنائية بين وزير الإعلام أسامة هيكل وأبرز الإعلاميين والصحفيين الموالين للسلطة، وتعبّر تلك المعركة عن صراع أجنحة داخل النظام الحاكم حول إدارة الملف الإعلامي، بين الوزير والضابط المختص بالإعلام في مكتب الرئاسة (المقدم أحمد شعبان)".
وأردف: "تم خلال العام ذاته منع وحذف مقالات لكتاب كبار، واستمر النظام في حجب المواقع المستقلة، حيث تم حجب 6 مواقع صحفية جديدة، بالإضافة إلى مداهمة العديد من المكاتب الإعلامية مثل مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وموقع (المنصة) الإخباري، وموقع (القاهرة 24)، ومقر شركة (تيم وان برودكشن) المتخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية".
ونوه تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام إلى أن "العام الماضي شهد أيضا صدور قرار قضائي بالتحفظ على أموال وممتلكات 12 إعلاميا مصريا".
عاما مليئا بالملاحقات التعسفية
وقال: "عاشت الجماعة الصحفية في مصر في 2020 عاما مليئا بالملاحقات التعسفية والمحاكمات المعيبة والفصل التعسفي، ووصل عدد الصحفيين والصحفيات خلف الأسوار مع نهاية العام (75) بينهم 5 صحفيات".
وأوضح أن "النظام قام بالاحتجاز المؤقت بحق 30 صحفيا بينهم 5 صحفيات، وتراوحت مدة الاحتجاز المؤقت بين ساعات وأيام للبعض مع الخروج بكفالة مالية، واكتفى النظام بإطلاق سراح 32 صحفيا فقط ممَن احتجزوا هذا العام أو في الأعوام السابقة، واتبع النظام استبدال الحبس بالتدابير الاحترازية، فيخضع عدد كبير من المفرج عنهم لتدابير احترازية في الأقسام".
واختتم بقوله: "بات لافتا استهداف النظام المصري منذ 3 تموز/ يوليو 2013، للصحفيات على وجه التحديد، وشهد عام 2020 استمرارا في هذا النهج القمعي، وبلغ عدد الانتهاكات بحق الصحفيات 50 انتهاكا على مدار العام، كما ظل 5 صحفيات خلف الأسوار، فيما تعرضت 5 صحفيات للاحتجاز المؤقت".