العالم - العراق
وقالت الوزارة في بيان، إنها "تدرك تماماً أن هناك عدداً من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف، لم تستطع وزارة المالية القيام بذلك علناً بسبب حساسية الموضوع ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولاً من قبل مجلس الوزراء".
وأضافت، أنها "قادت مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد إقرار الموازنة من مجلس الوزراء حول متابعة تعديل سعر الصرف مع أطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها، وستتوج هذه المناقشات الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص حيث ستضع وزارة المالية برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف".
وأعرب وزارة المالية عن أملها بأن "تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن "إجراءات السياسة الرئيسية لحماية الفقراء والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة ومناقشتها في بيان الوزير بخصوص الموازنة".