العالم - العراق
وأوضح خليل في تصريح لـ"سبوتنيك" الروسية قائلا، إن "اتفاق سنجار التاريخي، مرحب به ونتمنى تطبيقه بصورة صحيحة، حتى الآن تطبيقه بصورة شكلية ولازال عناصر حزب العمال الكردستاني يتواجدون في سنجار، وقاموا بتغيير مقراتهم وملابسهم فقط".
ويطالب، بإخراج هذه القوات غير العراقية غير المسموح بها دستوريا والتي يمنع الدستور تواجدها في الأرضي العراقية إلا وفق اتفاقيات، معبرا: اليوم سنجار تطالب بتنفيذ الاتفاقية وإخراج جميع العناصر غير العراقيين.
وألمح خليل، إلى أن عدد الايزيديين النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم في قضاء سنجار، غربي الموصل، مركز نينوى شمالي العراق، حتى الآن يمثلون أقل من 20 %، بحدود 18%.
وأرجع قائممقام قضاء سنجار، أسباب عدم عودة جميع النازحين إلى سنجار، لتواجد عناصر حزب العمال الكردستاني والخلافات السياسية وقلة الخدمات وعدم استطاعة الإدارة من أداء مهامها.
أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن شروع عمليات غرب نينوى، بتنفيذ خطة إعادة انتشار القوات الأمنية في مركز قضاء سنجار.
وتضمنت عملية إعادة الانتشار "توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة والمناخ الملائم لعودة النازحين".
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي أعلنت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة منطقة كردستان، توصلهما إلى اتفاق حول إدارة مشتركة لمدينة سنجار شمال غرب الموصل، برعاية بعثة الأمم المتحدة.
وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بين بغداد وأربيل، لإعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة التي احتلها تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014، ونزح منها جميع سكانها إلى المخيمات عقب تعرضهم إلى مجازر على يد التنظيم.
وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
فيما يقضي المحور الثاني بأن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدوده، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
أما محور إعادة الإعمار فيشمل تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان العراق لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى.