العالم - لبنان
وفي بداية الاجتماع، قال دياب أنه “في الفترة الأولى من انتشار الوباء، كان هناك تناغما بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماما، مضيفا: “لقد طبقنا الإجراءات الممكنة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا. للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء.”
وشدد على أن “مواجهة هذا الوباء لا يمكن أن يتم من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط”، قائلا: “نستطيع إقفال البلد، ونستطيع أن نفرض حظر التجول، لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص، وبالتالي أن نضع شرطيا لكل مواطن. إن مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات”. وذكر أن “أسرة العناية الفائقة أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جدا، ونحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة، وتشدد بتنفيذ التدابير، فالإقفال وحده لا يكفي، وعلى الخطوات أن تكون سريعة جدا لاحتواء الوضع الحاضر”.
ثم استكملت اللجنة الوزارية اجتماعها بعد الظهر، وبعد ذلك عقد الوزيران حسن وفهمي مؤتمرا صحافيا مشتركا.
وقال حسن: “التحدي الوبائي وصل إلى مكان خطير جدا، ليس فقط على السلامة العامة فحسب، بل على سلامة المواطنين في ظل عدم تمكن القطاع الصحي الخاص من مؤازرة القطاع الصحي العام لتأمين أسرة عناية فائقة للحالات المتزايدة يوميا بوباء كورونا والتي يحتاج إلى أسرة عناية فائقة. قرار الإقفال قد اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية المعنية. دولة رئيس مجلس الوزراء خاض أكثر من اجتماع على أكثر من مستوى لجمع كل الآراء وتوحيدها بقرار واحد يقتضي الإقفال العام بدءا من صباح الخميس المقبل 7 كانون الثاني حتى صباح 1 شباط 2021”.
وعن الفارق بين قرار الإقفال في الفترة الماضية والقرار الحالي، أجاب وزير الداخلية: “الدولة مسؤولة والمواطن مسؤول أيضا، والمسؤولية تقع على المواطن أكثر مما تقع على الدولة، فالقوى الأمنية لديها مهام عملانية أخرى ومهمة. أتمنى أن يطبق المواطن التعليمات والإرشادات المعطاة إليه وأن يساعد القوى الأمنية على تطبيقها لمنع تفشي الوباء وتخطي الأزمة. قرار الإقفال سيكون أكثر تشددا وسنعلن عن تفاصيله غدا”.
من جهته قال حسن: “سنلجأ إلى تطبيق المادة 604 و567 من قانون العقوبات، أي ليس فقط إجراءات مادية بل قانونية لها تبعاتها القضائية. في المرة السابقة لم يكن هناك إقفال تام، على عكس القرار الذي اتخذ اليوم، وبالتالي فإن قرار العودة إلى “المفرد والمجوز” سيكون ايجابيا”.