العالم ـ لبنان
وفي بيان لإدارة المؤسسة وللمصارف المذكورة نفي لصحة المعلومات المسرّبة واتهامها بمحاولة دس هادفة لاستدراج عقوبات على أفراد ومؤسسات مصرفية بداعي التعامل مع مؤسسة موضوعة على لوائح الاستهداف الأميركية.
اللافت التصريحات والتعليقات الإعلامية، وصولاً الى تخصيص شخصيات سياسية تصريحات خاصة للتنمّر على المؤسسة أو السعي لشيطنتها، فماذا في مؤسسة القرض الحسن، لتستحق هذه الحملة وهذا التركيز للضوء، وصولاً لمشاركة قوى وشخصيات ومؤسسات إعلامية بالتزامن في حملة شيطنتها واستهدافها؟
بالتدقيق في مرجعيات وخلفيات المشاركين في الحملة، وغياب أي حدث أو تطور يبرر إثارة ملف المؤسسة، يبدو أن هناك قراراً أميركياً سعودياً بالتضييق على المؤسسة ومحاصرتها، ضمن سياق الاستهداف لتجفيف عناصر صمود بيئة المقاومة حيث تشكل المؤسسة واحدة من مصادر هذا الصمود.
مؤسسة القرض الحسن هي مؤسسة مالية أقرب لمؤسسة تعاونية للتعاضد المالي، يضع في رصيدها البعض أموالهم، ويستفيد بعض آخر من هذه الأموال مقابل رهنيّات من الذهب، وفي زمن حرمان الكثيرين بداعي انتمائهم لبيئة المقاومة من التعامل المصرفي شكلت المؤسسة ملاذاً بديلاً لهؤلاء، والمؤسسة لم تسرق ودائع اللبنانيين كحال المصارف التي يدافع عنها كل المشاركين في حملة استهداف المؤسسة بلا استثناء، ولا سطت على المال العام كما فعلوا وفعل الذين يتصدّون للدفاع عنهم بأمر خارجي ايضاً.
الحد الأدنى المتوقع من أناس طبيعيين أن يكونوا محايدين تجاه ما تقوم به المؤسسة، كأنها جمعية تضامنية بين مجموعة من اللبنانيين لا تفرض على أحد منطقاً او نظاماً مالياً ولا تؤذي مال أحد ولا تستنفد موارد الدولة أو اللبنانيين، بينما مؤسسات تمويل موازية يعرفها وشارك في حمايتها الكثير من المشاركين في الحملة، قامت على خداع اللبنانيين ووضعت يدها على مدّخراتهم، بعملية خداع وانتهى الأمر بهروب أصحابها او توفير الحماية لهم بإفلاس منظم تهرباً من حقوق المودعين والمستثمرين.
في ظروف لبنان الخاصة سواء من جهة ما تتعرّض له المقاومة وبيئتها او لجهة حجم الأزمة الاقتصادية والمالية نفهم أن يطالب بعض المشاركين في الحملة بفروع للمؤسسة في مناطقهم والاستعداد للتعاون معها وتمويلها ليتسنى لمحازبيهم وأنصارهم الإفادة من خبرتها وخدماتها، لا يكفي أن لا ترمي حجراً في البئر الذي تشرب منه، بل أن لا ترمي أوساخك في بئر يشرب منها الآخرون.