العالم - الجزائر
وغرمت محكمة الاستئناف بتيبازة، المتهمة نشناش زوليخة المدعوة “مايا” ستة ملايين دينار جزائري، كما قضت بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية منها والمنقولة.
وعاقبت المحكمة عددا من الشخصيات في نظام بوتفليقة بذات القضية، حيث أدانت عبد الغني زعلان وزير النقل السابق والمدير الأخير لحملة بوتفليقة بالسجن 8 سنوات نافذة، ومليون دينار جزائري غرامة مالية.
وقضت المحكمة على وزير العمل والتشغيل، السابق محمد الغازي في نفس القضية بالسجن 10 سنوات نافذة، ومليون دينار جزائري غرامة مالية، وعاقبت عبد الغني هامل مدير الأمن العام في عقد المخلوع بالسجن 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية.
وتعود أحداث القضية لفترة حكم المخلوع بوتفليقة، حيث كانت تدعي الشابة “مايا” أنها الابنة السرية لبوتفليقة، بغاية التقرب من الوزراء في القطاعات الاقتصادية، لتمكين رجال الأعمال من مشاريع مقابل رشاوى وهدايا كانت تتقاسمها مع شركائها.