العالم - السعودية
السعودية الى واجهة الجدل حيال حقوق الانسان من جديد ،اثاره قرار المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول.
المحكمة في قرارها حكمت على لجين بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية اشهر بعد ادانتها لما اسمته السلطات بالتحريض على تغيير النظام وخدمة اطراف خارجية وهي التهم المعلبة والجاهزة ضد اي معارض سعودي للنظام الحاكم، وسائل اعلام سعودية ذكرت أن المحكمة أدانت الهذلول الموقوفة منذ أيار/مايو 2018 مع ناشطات أخريات بموجب ما يسمى بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل السعودية مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام .وقذ افاد دبلوماسيون غربيون بأنّهم مُنعوا من حضور جلسات المحاكمة وإنّ السبب الرسمي لمنعهم هو الإجراءات المتّخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.
صفحة معتقلي الرأي على تويتر اكدت ان اعتقال لجين جاء على خلفية نشاطها الحقوقي، وأن لا علاقة لها بأية تهمة زائفة تم توجيهها ضدها من قبل السلطات السعودية، بينما أخريات لا يزلن خلف القضبان بتهم تصفها جماعات حقوقية بأنها مبهمة.
اما صحيفة الغارديان البريطانية فرأت ان الحكم سيساعد في نزع فتيل مواجهة مبكرة قد تكون ضارة مع إدارة بايدن والتي كانت ستحدث لو تم حبسها لمدة عشرين عامًا أخرى ، كما بدا ممكنًا في مرحلة ما بحسب الصحيفة.
في ردود الافعال اعتبرت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش هبة زيادين ان محكمة الإرهاب السعودية المعروفة بظلمها على لجين حكمت عليها بالسجن فقط على أساس نشاطها السلمي في مجال حقوق الإنسان ووصفتها بالمهزلة.
وسلّط اعتقال الناشطات الضوء على سجلّ حقوق الإنسان في السعودية التي واجهت انتقادات عالمية شديدة بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول عام 2018.