ليقرأ من يصف 'اسرائيل' بالدولة الديمقراطية هذا التقرير

العالم - فلسطين

وأكدت اللجنة ارتفاع حدة هذه التجاوزات في شهر فبراير 2020 ، جراء استهداف الاحتلال لعدد كبير من الصحفيين وإصاباتهم بإصابات مختلفة ومنع عدد كبير من الصحفيين من التغطية وممارسة عملهم الصحفي.

وأظهر تقرير اللجنة مدى إفراط قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتعمدها في اطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة، تجاههم بشكل متعمَّد في استمرار جريمتها لإبعاد الصحفيين ووسائل الاعلام عن ساحة جريمتها بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم ارتداء الصحفيين الملابس الخاصة بهم توسطها إشارة تدل على أنهم يمارسون مهنتهم.

عدا عن استخدام القوة المفرطة في الضرب والتهديد والاهانة واستخدامهم كدروع بشرية ووجودهم في أماكن بعيدة نسبيًا عن المتظاهرين، ولم يشكلوا أي خطر أو تهديد على جنود الاحتلال، إلى جانب تمادى الاحتلال في مداهمة منازل الصحفيين ومكاتبهم الإعلامية ومصادرة معداتهم ومنعهم من التغطية والسفر واعتقالهم واحتجازهم وفرض غرامات مالية لعدد منهم وابعاد ؛ وفق شروط تقيد حريتهم في الحركة والعمل والرأي والتعبير.

وخلال التقرير حمّلت لجنة دعم الصحفيين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حملة الاعتقالات المكثفة بحق الصحفيين والابعاد وهدم منزل الإعلامية وداد البرغوثي، ومنع عمل تلفزيون فلسطين لثلاث مرات متتالية لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد وتهديد طاقم التلفزيون بالاعتقال حال استمروا بعملهم المهني في مناطق القدس والداخل المحتل.

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائم إرهاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحق الصحفيين، مُؤكدةً أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب وسيتم محاسبتهم وجرهم إلى المحاكم الدولية لينالوا عقابهم وفق كل القوانين الدولية.

وبينت اللجنة إن انتهاكات الاحتلال المستمرة للصحفيين والمؤسسات الاعلامية ، إنما تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني وفرسانه في نقل الحقيقة، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية لما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

ودعت اللجنة وفق التقرير السنوي، الأممَ المتحدة ودول العالم أجمع إلى ممارسة دورها الأخلاقي والقانوني في ردع دولة الاحتلال عن ممارساته اللا إنسانية بحق الشعب الفلسطيني وصحافييه، وتوفير الحماية اللازمة لهم لأداء دورهم المهني والوطني والإنساني، مطالبة المؤسسات الصحافية الدولية بكشف هذه الممارسات تجاه الصحافيين الفلسطينيين على أوسع نطاق، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات، وصون حرية العمل الصحفي.

ويغطي التقرير الفترة ما بين 01 كانون الثاني/ يناير 2020 إلى 25 ديسمبر/كانون أول 2020، مشدداً أن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اقترفت عمداً دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.

ووثق التقرير السنوي للعام 2020 أكثر من ( 476 ) انتهاكاً بحق حرية الصحافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيما بلغت (127) انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية، تشمل: جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين، وتعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، عدا عن تسجيل(436) انتهاكاً من خلال محاربة المحتوى الفلسطيني بتآمر منصات التواصل الاجتماعي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وسجّل خلال فترة التقرير حوادث اعتداءات واصابات، واعتقال واحتجاز صحفيين وإبعاد اخرين، ومنع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، ومنع الصحفيين من السفر إلى الخارج، إضافة إلى مداهمة منازل صحفيين واغلاق مؤسسات اعلامية وتهديد أخريات وحملات تحريض مكثفة على الصحفيين وبعض وسائل الإعلام وغيرها.

ورصدت اللجنة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (84 ) حالة اعتداء و إطلاق نار على الصحفيين بينهم صحفيات، سواء كانت الاستهدافات بشكل مباشر بالرصاص الحي او المغلف بالمطاط، او بالضرب والركل بالعصي واعقاب البنادق وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة واطلاق مستوطني الاحتلال الكلاب الشرسة تجاه الصحفيين، والاصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، وتعرض معداتهم للتدمير والتحطيم.

كما سجلت (82) حالة تعرض خلالها الصحفيون للاعتقال، والاستدعاء والاحتجاز لساعات وأيام والإبعاد عن مدينة القدس والمسجد الأقصى، واستخدامهم كدروع بشرية خلال قمعها للمواجهات والمسيرات السلمية المدافعة عن الحقوق والأراضي الفلسطينية، حيث تم الافراج عن غالبيتهم خلال العام فيما لا يزال في سجون الاحتلال كل من:

مجاهد مرداوي محكوم بالسجن الفعلي 10 شهور

مجاهد السعدي، أسامة شاهين، محمود عياد، بشرى الطويل وكلاهم اعتقال اداري

أحمد أبو حبابة، طارق ابو زيد، أحمد أبو صبيح، تامر البرغوثي، وليث جعار وهم موقوفون دون تهمة

تمديد وتأجيل وفرض أحكام:

في حين وثقت خلال سنة 2020،(53 ) انتهاك، تنوع ما بين تمديد اعتقال اكثر من مرة قبيل موعد الافراج عنهم، وتثبيت أحكام بحق صحفيين، واصدار احكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال وإبعاد عن المسجد الأقصى.

مثال تجديد الاعتقال الإداري له خلال عام 2020، كل من الصحفي الأسير نضال أبو عكر مرتين لمدة ستة أشهر، مصعب سعيد مرتين لمدة 4 اشهر، بشرى الطويل مرتين لمدة 4 أشهر، الكاتب احمد قطامش مرتين قبل أن يتم الافراج عنه، عامر أبو هليل مرتين، ومجاهد السعدي تجديد ثلاث مرات، و الشاعر والإعلامي محمود عياد مرتين لمدة ستة أشهر.

كما أمعن التقرير في رصد أيضا (103) حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث .

ومنع طاقم تلفزيون فلسطين عن العمل في القدس المحتلة، وكذلك منع بث برنامجين عربيين في الداخل المحتل.