العالم - العالم الإسلامي
وأكد العسومي، في بيان أصدره الأحد، رفضه "التام للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع التركي خلال زيارته الاستفزازية التي قام بها مؤخرا إلى ليبيا، ومن قبلها إقرار البرلمان التركي إبقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهرا".
واعتبر العسومي أن مثل هذه التصرفات "تمثل جميعها تعديا مباشرا على سيادة دولة ليبيا وانتهاكا صارخا لأمنها القومي، وخرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح وإرسال المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا" على حد قوله.
وأضاف العسومي أن "الزيارة التي قام بها وزير الدفاع التركي إلى ليبيا والتهديدات التي أطلقها خلالها وتصعيد تركيا من تدخلاتها السافرة في الشأن الداخلي الليبي، تأتي في وقت يستمر فيه تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا فضلا عن إتمام أول عملية لتبادل الأسرى بين الأطراف الليبية" يوم 27 ديسمبر.
واعتبر أن هذا الأمر "يكشف عن النوايا التركية الخبيثة لعرقلة كافة جهود حل الأزمة سياسيا في ليبيا، وإصرارها على إفشال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة وإبقاء الصراع الليبي مفتوحا إلى أجل غير مسمى بما يتماشى مع أطماعها في ثروات ومقدرات الشعب الليبي" على حد تعبيره.
وطالب العسومي، مجلس الأمن الدولي "بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف ما سماها التدخلات التركية المتكررة في الشئون الداخلية الليبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لطرد المرتزقة والمسلحين الأتراك والأجانب من الأراضي الليبية، ضمانا لسيادة ليبيا على كامل أراضيها، وتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل سياسي ونهائي للأزمة بإرادة ليبية خالصة بعيدا عن أية تدخلات خارجية.
وحذر وزير الدفاع التركي، في وقت سابق من الأحد، "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر بأن قواته وداعميه سيكونون "هدفا مشروعا" في جميع الأماكن، بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية.
وتعتبر تركيا الداعم الخارجي الأكبر لحكومة الوفاق الوطني الشرعية في طرابلس، مقابل قوات"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم مصريا.