العالم - خاص بالعالم
"الإبادة الإيكولوجية" أو إبادة البيئة أو فكرة تجريم الدمار الواسع للبيئة مصطلح بات يلاقي تأييدا متناميا ومطالبات بإدخاله حيز التنفيذ، أما الهدف فهو، ردع الحكومات والشركات عن إلحاق الضرر بالكوكب.
خبراء و نشطاء بيئيون أشاروا الى النطاق الواسع لجرائم أو إبادة البيئة، مستعرضين في جملة أمثلتهم، ظاهرة قطع الأشجار الشديدة الانتشار، في الأمازون والتغير المناخي العالمي، والانسكابات النفطية ومصائد الأسماك الكبيرة، والأنشطة النفطية والمنجمية وتلوث الهواء.
وقال روب وايت أستاذ علم الجرائم في جامعة هوبارت الأسترالية :"بدأ مزيد من الناس يعي أنه في حال لم نأخذ مسألة التغير المناخي على محمل الجد، فلن يبقى شيء لنا أو لأطفالنا أو لأحفادنا".
جمعية "ستوب إيكوسايد"، وتعني اوقفوا ابادة البيئة، أنشأت فريقا من محامين وقضاة دوليين، لمتابعة الأضرار الخطرة و الممنهجة، التي تلحق بالطبيعة على نطاق واسع، مع العلم مسبقا بالمخاطر.
وأملت الجمعية، أن تدرج الإبادة الإيكولوجية في صلب الجرائم، التي تعنى المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مرتكبيها إلى جانب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأكدت جوجو مهتا رئيسة جمعية "ستوب إيكوسايد":"الفكرة لا تقضي بوضع هذا المسؤول أو ذاك في قفص الاتهام، بل بتغيير الممارسات. ومدراء الشركات سيحسبون ألف حساب قبل ارتكاب جرائم من هذا النوع".
يذكر ان مفهوم إبادة أو جرائم البيئة، يعود إلى السبعينات، وتحديدا في أعقاب الحرب السامة التي خاضها الجيش الأميركي ضد فيتنام، وصبّه ملايين الليترات، مما يعرف بالعامل البرتقالي القوي، لتعرية الأشجار في غابات فيتنام، وحقولها، ليتبيّن ان لهذا الفعل آثار خطيرة وطويلة الأمد على الصحة والبيئة.
وبلغ عدد القتلى أو المشوهين نحو 400 ألف، بحسب تقديرات الفيتناميين، هذا فضلا عن نحو 500 الف من الأطفال الذين ولدوا بعيوب خلقية.
التفاصيل في الفيديو المرفق..