العالم - البحرين
لم يجد الصيادون البحرينيون آذانا صاغية لمشاكلهم لدى الحكومة التي منعتهم من الصيد باب رزقهم، وفتحت الباب أمام استثمارات يستفيد منها المتنفذين في النظام.
الصيادون لا يستطيعون تحدي قرارات ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد، إذ يستحوذ أشخاص من آل خليفة على بعض الجزر وتحول عدد منها الى أملاك خاصة ومطارات، وحصرت الدولة مناطق الصيد بمساحات ضيقة دون ان تعير أي اهتمام لمعاناة الصيادين، او للبيئة البحرية التي تخربت بالردميات.
وقد ندّد ناشطون وحقوقيون بحرينيون بسياسات النظام البحريني تجاه الصيادين، رغم كل المناشدات السابقة لحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم المشروعة.
واتهم هؤلاء النظام البحريني بانتهاج سياسة الإهمال المتعمد حيال حقوق الصيادين. وأضافوا أن الفساد والاستغلال وسلطة من يوصفون بالمتنفذين، من أبرز الأسباب التي ضاعفت من معاناتهم، وكرست سياسة إفقار المواطن وقطع مصادر رزقه.
وأكد مشاركون في ندوة حول الصيادين البحرينين عقدت في لندن، أن سبب معاناة العاملين في قطاع الصيد البحري في البلاد يعود الى الفساد. وحمل المشاركون في الندوة النظام البحريني كل المسؤولية عن معاناة الصيادين الذي يتم تجويعهم، فقد تحولت سترة إلى جزيرة يندر فيها وجود السمك بسبب الردم الذي حصل والذي بنيت عليه أملاك للعائلة الحاكمة. وتهدف هذه السياسات الى تهجير السكان الأصليين لاستبدالهم بأجانب موالين للحكومة. مشددين أن الحل يبدأ باعتراف الحكومة بمشاكل الصيادين الفقراء الذين أصبح مستقبل مهنتهم في خطر. وأشاروا الى أن الحل ينطلق من اصلاح النظام واقامة علاقات جيدة مع دول الجوار بدل رمي النظام مشاكله على ايران وقطر.