العالم-تركيا
وطبقا لمشروع القانون المزمع من هذا النقاش الذي بدأ أمس الجمعة فإن وزير الداخلية يمكنه القيام بتغيير أعضاء المنظمات الذين يواجهون تهما بالإرهاب.
وبمقتضى مشروع القانون يمكن لوزارة الداخلية إقامة دعاوى قضائية لوقف أنشطة أي منظمة.
كذلك فإن مشروع القانون، يسمح لموظفين مدنيين بالتفتيش على تلك المنظمات كل عام، والاطلاع على أي مستندات.
أيضا يسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزارة الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26200 دولار أمريكي) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة، "الدولار = 7.6335 ليرة".
وتقول الحكومة إن مشروع القانون الذي يشمل "المنظمات والجمعيات" يهدف إلى منع المنظمات غير الهادفة للربح من تمويل الإرهاب ومعاقبة من ينتهكون القانون.
من جانبها، ترى منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، أن تهم الإرهاب في تركيا تعسفية وإن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
يذكر أن مشروع القانون صاغه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان مع حليفه حزب الحركة القومية مما يرجح الموافقة عليه.
وكانت تحقيقات قد أجريت في تهم بارتكاب أنشطة إرهابية مع مئات الآلاف من الأشخاص في ظل حملة تلت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وتم إغلاق مئات المنظمات أيضا بعد محاولة الانقلاب.
ويرى كثير من معارضي أردوغان أنه وحزبه قد استخدموا الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة، لكن الحكومة تقول إن الإجراءات ضرورية على ضوء المخاطر الأمنية التي تتعرض لها تركيا.