العالم - خاص العالم
وقال المالكي خلال مقابلة خاصة مع قناة العالم:"نحن مع إجراء انتخابات مبكرة، هذا من حيث المبدأ.. منتهين منه، ولكن ومنذ البداية ولأن المفوضية جديدة وكل الموظفين فيها جدد ولأن القانون جديد وصعب تطبيقه.. قلنا إن الموعد الذي حدد في الشهر السادس من العام القادم غير قابل للتحقيق، وفعلا المفوضية قالت لي شخصيا إننا غير قادرين على أن نجري الانتخابات بالشهر السادس، والآن صار الحديث يدور حول الشهر العاشر أو الحادي عشر، وأتمنى ايضا أن نستطيع ذلك في الشهرين الـ10 أو الـ11".
واضاف، أنا أخشى أن تذهب الانتخابات إلى سنة 2022.. في موعدها المحدد في الشهر الرابع.. ولكن نحن مع أي تقدم أو تقديم لموعد الانتخابات التي تستطيع أن تحققه المفوضية، فالمفوضية لا تستطيع تحقيق الانتخابات في الشهر السادس.. وهذا انتهينا منه تقريبا.. الآن التوجه نحو الشهر الـ10 أو الـ11.. وإن شاء الله نتمكن إذا وفرت الحكومة الأموال والدعم وإذا أنجزت المفوضية كل المقدمات اللازمة للعملية الانتخابية".
واوضح، نحن بصراحة عندما نتحدث لا نريد للمفوضية أن نقول أجرينا الانتخابات وإنما نريد انتخابات في بيئة آمنة حتى نوقف التزوير، لأن المرحلة التي سبقت تم تزوير كبير في الانتخابات.. كما نريد نسبة مشاركة كبيرة، فالانتخابات السابقة ما زادت عدد 19.4% من نسبة المشاركين، وهي نسبة غير مقبولة دوليا، نريد مشاركة 60 بالمئة حتى تستقر العملية السياسية، وكما قلت نريد أمن يحمي صناديق الاقتراع من المزورين، ونريد إلغاء البطاقات الذكية التي يمكن التزوير من خلالها والتصويت مرتين وثلاث وخمسة.. والآن الحمد لله المفوضية استجابت وبدأت بإخراج هويات البايومترية على بصمة العين، لذلك نحن نريد انتخابات ونريدها مبكرة، ولكن نريدها بمواصفات وبنسبة مشاركة عالية، حتى نقول فعلا صارت لدينا انتخابات، لا فيها تزوير كما حدث، ولا فيها نسبة مشاركة ضعيفة جدا، ولا فيها خلل أمني في حماية صناديق الانتخابات".
وتابع المالكي: "الخارطة السياسية لا احد يستطيع الآن أن يقدرها، لأنها انتخابات وتلعب بها عوامل اعدة نازلة كثيرة، لكن الذي هو متفق عليه أن الحكومة المقبلة أيضا سوف تكون حكومة ائتلافية تخضع إلى القانون وإلى دستور الكتلة الأكبر التي تتشكل في البرلمان وليس الكتلة الأكبر التي تفوز في الانتخابات والتي ليس من حقها أن تشكل الحكومة، فالحكومة القادمة برلمانية أيضا، أي ناتجة عن اتفاق نيابي بين مختلف الكتل، وأيضا على ضوئها سيكون اختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
وأكد المالكي: "يقال ونسمع ان بعض الإخوة الذين لديهم خبرة بالحسابات والتدقيقات يقولون ذلك، والبعض يقول لا وسوف لن يحدث اقتطاع من حصة المكون، فيما البعض يقول 4 أو 5 مقاعد قد تستقطع في بعض المناطق المختلطة، أنا لا أتصور أن يستقطع شيء من حصة المكون الشيعي إلا بعدد محدود ربما".