العالم - مراسلون
اللجنةُ القانونيةُ الجديدةُ مكونةٌ من ثمانيةَ عشرَ عضوا يمثلونَ كافةَ الأقاليمِ الليبيةِ، منهم أحدَ عشرَ عضوا عن إقليمِ طرابلس غربَ البلاد وستةِ أعضاءٍ من إقليمِ برقة بالشرقْ وعضوٍ عن إقليمِ فزان بالجنوب.
وللجنة مهام لعلّ أبرزها متابعةُ نقاشاتِ اللجنةِ الدستوريةِ المشكلةِ من مجلسي الدولةِ والنواب وتقديمِ التوصيات بالاضافة إلى تولِّيها اطلاع المُتلقى على كافةِ النقاط المهمةِ في الاجتماعات كل أسبوعين مع تقديم المشاورةِ القانونية المتعلقةِ بالاطار القانوني لتنفيذ الانتخابات المتفقِ عليها آواخر العام المقبل.
إنطلاقُ أعمالِ اللجنة القانونية خطوة أخرى مهمة تصب لصالح التسوية السياسية في ليبيا، لولا تواجدِ بعض القوى الأجنبية داخل ليبيا التي تعتبر حسب مراقبينَ حجرَ عثرة امام تحقيق بعض المخرجات.