العالم - العراق
وطالب المتحدث باسم المفوضية علي البياتي في بيان له بـ”نقل قضية مرتكبي جريمة ساحة النسور عام 2007 وسط بغداد والتي ادت الى قتل 14 عراقياً الى محكمة الجرائم الدولية لينالوا جزائهم العادل”، مستنكراً بشدة “العفو الذي اطلقه الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن القتلة الذين ارتكبوا هذه الجريمة”.
كما دعت نقابة المحامين العراقيين، الخميس، الى جهد حكومي جاد بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، من أجل تحقيق مساءلة دولية لمرتكبي الجرائم الدموية ضد الشعب العراقي وضمان تعويضات عادلة طبقا للقانون الدولي.
وقالت النقابة إن "قرار ترامب بالعفو عن قتلة عراقيين، انتهاك للعدالة والحقوق في تصرف يعبر عن عدم الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبادئ العدالة وقواعدها.
وأضافت أن "جريمة ساحة النسور تعد واحدة من العديد من الجرائم الدموية التي نالت أبناء الشعب العراقي منذ وقوع الاحتلال الأمريكي - البريطاني".
واشار البيان إلى أن " مجلس الأمن الدولي بقراره المرقم ( ۲۰۰۳/ ۱۹۸۳ ) الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية وصفهما بانهما دولتان قامتا باحتلال العراق، وهذا ما يرتب عددا من الآثار والالتزامات الدولية وكذلك المسؤولية القانونية الدولية الناشئة عن ذلك الاحتلال والقائمين به، ومقاضاة القيادات السياسية والعسكرية والضباط والجنود مرتكبي الجرائم ومقاضاتهم دوليا بدلا من المحاكم العسكرية الأمريكية التي تولت مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم الدولية بتهمة مخالفة القواعد العسكرية المسلكية، وبالرغم من ذلك فإن قراراتها الصادرة بالسجن لم تحترم من الرئيس الأمريكي عندما أعلن العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية".
وأكدت النقابة أنها "تطالب بتحقيق حالة من الجهد الحكومي الجاد بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والإنسانية من أجل تحقيق مساءلة دولية لمرتكبي الجرائم الدموية ضد أبناء شعب العراق وضمان تعويضات عادلة طبقا للقانون الدولي، والتصدي لكل الطرق القانونية المتاحة لوقف قرار الرئيس الأمريكي (ترامب) من التنفيذ لأنه يستهدف الإنقضاض على العدالة التي كفلتها المواثيق والصكوك الدولية".
كما أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، الأربعاء، عن "القلق البالغ" إزاء قرار الرئيس الأمريكي، بالعفو عن 4 موظفين سابقين في الشركة العسكرية الخاصة "بلاك ووتر"، أدينوا بقتل مدنيين عراقيين.
وقالت هورتادو، في بيان نشر على الموقع الرسمي للمفوضية (23 كانون الاول 2020): "نشعر بقلق بالغ إزاء قرارات العفو الأخيرة التي أصدرها رئيس الولايات المتحدة، عن 4 من موظفي شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة، وإن العفو عنهم يعزز الإفلات من العقاب ويشجع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل".