العالم - اقتصاد
يزداد القلق في بريطانيا حول وضع إمدادات السلع مع انتهاء الشهر الجاري من دون التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي، حيث أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، بارتفاع عجز الميزانية إلى ثالث أعلى مستوى له منذ عام 1993.
كما بلغ الدين العام تريليونين ومئة مليار جنية استرليني أي بنسبة 99.5 بالمئة على اساس سنوي وهي أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ ستينيات القرن الماضي.
كما ارتفع عجز الميزانية، باستثناء بنوك القطاع العام، بـ26 مليار جنيه إسترليني عن العام الماضي و هو أعلى معدل اقتراض تاريخيا في شهر نوفمبر.
ومع انخفاض ضريبة القيمة المضافة والضرائب على العقارات المخصصة لأغراض الأعمال، انخفضت الإيرادات الضريبية بنحو ثلاثة مليارات و200 مليون جنيه إسترليني.
وخلال الفترة من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني، سجل القطاع أعلى اقتراض في مثل هذه الفترة منذ تسعينيات القرن الماضي.
ورغم ذلك كان التعافي الاقتصادي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، أسرع بعض الشيء مما كان يعتقد في السابق.
ورغم نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل قياسي بلغ 16 بالمئة، يظل ذلك غير قادر على التعويض عن التراجع البالغ 18.8 بالمئة في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
هذا فيما أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 8.6 بالمائة عما كان عليه في نهاية العام الماضي.
وفيما يتعلق بجانب من المخاوف المتعلقة ببريكست، فقد تلعب صناعة الشحن بسكك الحديد في بريطانيا دورا حاسما في الحفاظ على تدفق السلع الأساسية إلى البلاد قبل موعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، على الرغم من أنها أصغر بكثير من قطاع النقل البري.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..