العالم - سوريا
فقد اكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في منتصف عام 2021 ستجري في موعدها، مشددا أنه لن يكون هناك ربط بينها وبين نجاح عمل اللجنة الدستورية.
وقال مراقبون إن "البعض يتحدث عن إمكانية تغيير الدستور بما في ذلك إجراءات انتخاب رئاسة الجمهورية في حال نجحت اللجنة الدستورية في حوارها الأممي"، مؤكدين أن "الحكومة السورية تنظر إلى انتخابات الرئاسة باعتبارها استحقاق لا يمكن تأجيله".
وقال المقداد حول إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية في حال فشل اللجنة الدستورية التوصل إلى اتفاق، "من الواضح جدًا أننا جميعًا سنعمل على أساس الدستور الحالي حتى نضع دستورًا جديدًا، وهذا أمر تعرفه اللجنة الدستورية جيدًا"، مضيفاً أنّ الانتخابات ستجري بحسب ما ينص عليه الدستور الحالي.
وأكّد المقداد، "لن يكون هناك ربط بين عمل اللجنة الدستورية الحالية والانتخابات المقبلة التي يجب إجراؤها بالضبط في الوقت المحدد بموجب الدستور الحالي".
وبالنسبة لعمل اللجنة الدستورية أشار المقداد إلى أن "اللجنة الدستورية جاءت كنتيجة لمخرجات مؤتمر سوتشي، ونحن بالفعل اتخذنا الإجراءات اللازمة للمساهمة في إنجاح هذه الجهود، وشكّلنا الوفد الوطني"، مضيفا "نحن نعلم أن الأشخاص الذين تم تعيينهم يجب أن يأخذوا في اعتبارهم مصالح سوريا، التي يجب أن تكون مستقلة وذات سيادة، وأن تؤسس دستورا يخدم سلامة أراضي ووحدة الشعب السوري".
وأضاف المقداد "من المبكر الآن الحديث عن نجاح أو فشل اللجنة الدستورية، ولكننا نأمل نجاحها"، متابعا "الأزمة تكمن في هل الطرف الآخر لديه نفس المصلحة في المساهمة في نجاح عمل اللجنة الدستورية"، وتابع "على سبيل المثال، اتفقنا على عقد جولة رابعة من المفاوضات، لكن الطرف الآخر لم يكن ملتزما بمواضيع وأجندة الجولة الرابعة، كانوا يناقشون قضايا أخرى، ما يظهر أنهم غير عازمين على العمل في اتجاه جيد".
وأردف المقداد "العامل الأهم الذي يضمن نجاح عمل اللجنة الدستورية هو أن تكون بقيادة سورية، وتناقش القضايا بين السوريين، وأن تأخذ في الاعتبار مصالح الشعب السوري"، متابعا "إذا ألزم الطرف الآخر نفسه بهذه المبادئ، أعتقد سيمكننا الوصول إلى نتيجة ما، عدا ذلك، المجموعات التي تسمي نفسها بالمعارضة ستظل تحت إرشاد الدول الأجنبية للتأثير على الدستوري السوري، وهذا بالطبع لن يؤدي إلى دستور توافق عليه سوريا".