العالم - خاص بالعالم
وفي حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية في برنامج "ضيف وحوار"، وبسؤال زهير المغزاوي عن موقفه وتقييمه من المصادقة على قانون المالية في تونس لسنة 2021، أكد انه تمت المصادقة على هذا القانون، بأغلبية بسيطة جدا، 110 قد صوتوا لهذا القانون، وكان المطلوب تصويت 109 اصوات فقط، اما نسبة الغياب على التصويت فلم تتجاوز 30%، وقد حاز القانون برضا 50% اي 50.5 من نواب الشعب.
وقال زهير المغزاوي:"نحن ككتلة ديمقراطية في المعارضة لم نصوت لهذا القانون، حيث انه في مناقشة هذا القانون حصلت مناقشات حادة وجدالات وحوارات وصراعات كبيرة مع الائتلاف الحكومي، وقبل الحديث عن قانون المالية لعام2021، لابد ان نتحدث عن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي حدثت فيه اشكاليات كثيرة، حيث طلبت الحكومة التونسية تمويلاً من البنك المركزي التونسي بما يقارب مبلغ 11 ألف مليار، الا ان محافظ البنك المركزي تحدث عن عدم امكانية دفع تلك المبالغ، واصبح هنالك جدلا كبيرا. ودعا الحكومة لمراجعة موازنة 2020."
وأشار زهير المغزاوي: نحن ككتلة ديمقراطية قد نقع في دستورية هذا القانون، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين خاصة في فصلها الرابع، الذي نعتبره قدّ على مقاس اللوبيات والفساد في تونس، حيث يتحدث هذا الفصل على إعفاء الجبائي لعدد من الذين تورطوا في نهب المال العام وغيره.
واضاف زهير المغزاوي بالنسبة للقانون المالي لعام 2021، فهو بوجه عام قد بني على فرضية غير واقعية حيث كان يتحدث القانون على امكانية ان يكون في تونس نسبة نمو 4%، مع العلم ان نسبة النمو في الثلث الاخير اقل من 7% كما تحدث عن فرضية جائحة كورونا حيث انه سيبدأ اللقاح في ديسمبر الشهر الجاري، الا ان الحكومة ستأتي بلقاح كورونا في شهر أيار/مايو، وبالتالي بني على كل الفرضيات التي بني عليها هذا القانون، وهي غير واقعية.
واكد زهير المغزاوي، على ان القانون المالي 2021 يفترض امكانية ان تستدين الدولة التونسية من الخارج، بما يقارب 16 الف مليار دينار، معتبرا ذلك صعبا غير ممكنا، حيث اجمع الخبراء الاقتصاديون التونيسيون في ظل التراجع والترقيم السيادي في تونس، باعتبار القانون مجرد ارقام لا اكثر ولا اقل.
واعتبر زهير المغزاوي ان:" اعتماد مؤشرات غير واقعية هو ما دأبت عليه كافة الحكومات السابقة في تونس حيث انه تقريبا ما حدث خلال الـ 10 سنوات الماضية، انه لم يمضي عام واحد الا ويتم التصديق على قانون مالية، ثم قانون مالية تكميلي، حيث يبنى القانون على فرضية بيع الوهم للشعب التونسي، ثم يأتي شهر مارس / آذار او بعده، ونقوم بتعديل هذا القانون ونبنيه على فرضيات جديدة."
وشدد زهير المغزاوي على ان هذه الحكومة كعادتها من الحكومات قد بنيت على فرضياتغير واقعية، تتضمن بيع الوهم الكبير للشعب التونسي، ومما زاد الطين بلةً، ان الائتلاف الحكومي المتكون من حركة النهضة وحزب قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة، هذا الائتلاف البرلماني الذي يعتبره رئيس الجمهورية حزامه ووسادته كما اسماه، اسقط البارحة في فضيحة كبيرة ستكون لها تداعيات كبيرة على الوضع الاجتماعي في تونس، قد اسقط فصولاً مهمة جداً، كنا قد تقدمنا بها كمعارضة، وتقدمت بها احد الكتل في الائتلاف الحاكم.
وشدد زهير المغزاوي على ان: "هذا الحزام لا يهمه الوضع الاجتماعي ولا يهتم بمصلحة الشعب التونسي، حيث ان مصلحة هذا الحزام تكمن في رئيس قلب تونس رئيس حزب مرّ في قضايا فساد، وله قضايا في المحاكم، ورئيس حركة النهضة كل همه في تونس ان يصبح رئيسا في البرلمان التونسي، والكتلة الثالثة التي يسميها كتلة الارهاب والدواعش، هي مجرد خادم لحركة النهضة."
ومن جانب آخر، اعتبر زهير المغزاوي انه :"يلاحظ انه تم اسقاط فصول من القانون، كاسقاط الفصول التي تتحدث عن الغاء ديون الفلاحين، وعن امكانية ان يشتري التونسي السيارة الاولى، واسقاط الجباية عن تلك السيارة، ونحن تقدمنا بفصل لتعبئة الموارد من اجل التشغيل، حيث كنا نقوم بتحصيل 0.5 من ارباح المؤسسات المالية المحققة في تونس، من اجل تشغيل العاطلين عن العمل، كما اسقطت فصلا يتعلق بالظرف الذي يمر به فلاحو التمر في تونس باقتطاع نسبة 2% من كتلة الصادرات."
واعتبر زهير المغزاوي ان كل الفصول التي تحتوي نفسا اجتماعيا يطمئن الناس اسقطها هذا الائتلاف الحكومي.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...