العالم - سوريا
وزير العدل السوري أحمد السيد أكد لـ RT أنه تمت فعلا إحالة بعض القضاة في محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى "للتحقيق معهم في بعض المخالفات"، إلا أنه "لا يوجد أي حكم أو أي إدانة ولا أي حكم مسبق" ضد أحد منهم.
وحول أسماء القضاة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار انتقادات عدة في أوساط الحقوقيين، قال السيد إن الإجراء يبقى سريا لحين الانتهاء من التحقيق، ولا تستطيع الوزارة الكشف عن أسمائهم فالنتائج هي التي تحدد، إذ قد تصدر قرارات بمنع المحاكمة.
وحول ما ذكره محامون من أن إحالة القاضي إلى المجلس لا يجوز أن تتم قبل الاستماع إلى القاضي، قال الوزير السوري إن "الإجراءات تمت وفق الأصول والقانون، وتمت إحالة بعض القضاة من محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى بناء على مذكرة التفتيش القضائي، وبعد التحقيق في الموضوع من قبل إدارة التفتيش القضائي"
وأوضح السيد أن "إحالة الزملاء القضاة إلى المجلس لا تعني إدانة على الإطلاق، فهذا إجراء أولي وأثناء الحاكمة قد يصدر قرار بعدم المسؤولية وهو أمر حصل سابقا".
وأشار السيد إلى أن تلك الإجراءات ليست جديدة بل حدثت كثيرا، وفسر انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن إحالة قضاة من محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى لم تكن تحدث إلا "لعدد قليل جدا جدا".
وقال الوزير السوري: "لا يمكن إطلاق أحكام مسبقة بهذا الخصوص، ولكن في النهاية لا يوجد أحد فوق القانون على الإطلاق، ومن يرتكب أي مخالفة قانونية سيخضع للتحقيق مهما كانت درجته القضائية ونحن لسنا في وارد التشهير أو الإساءة لأي قاض ونحن مع هيبة القضاء واحترام هذه الهيبة"