العالم - مصر
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت بأغلبية لصالح قرار، يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وطالب البرلمان أيضا بالإفراج عن معتقلي الرأي في السجون المصرية، وكشف حقيقة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وتسليم قاتليه.
ودعا البرلمان إلى ربط المساعدات المستقبلية بملف حقوق الإنسان في مصر، معربا عن إدانته لعدم التزام الدول الأعضاء بمنع تصدير "أي معدات أو أدوات قد تستخدم في القمع"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يجب الوقوف بجانب الشعب المصري وليس بجانب النظام.
ولقي قرار البرلمان الأوروبي رفضا من قبل البرلمان المصري، والذي وصفه بأنه "تدخل في الشؤون الداخلية المصرية".
قرار البرلمان الأوروبي، واعتراض البرلمان المصري عليه، أثار تعليقات واسعة بين النشطاء، فيما دشن عدد من مؤيدي النظام وسما باللغة الإنجليزية #EuropeanUnion_stop_lying (وتم التغريد عليه باللغة العربية)، لتكذيب قرارات البرلمان الأوروبي واتهامه بالعمالة لتركيا والإخوان، فيما عمد عدد من المعارضين إلى تدشين وسم منافس بعنوان "sisi_is_isis" لنشر الانتهاكات الحقوقية التي يمارسها نظام السيسي.
على النقيض، احتفى معارضون من عدة جنسيات عربية، بالقرارات، مطالبين بوضع آلية بالأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في مصر، وإجراء تحقيق مستقل مع كبار المسؤولين عن الانتهاكات.
وثمنت الناشطة الحقوقية اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، قرار الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مشيرة إلى أن نظام السيسي "عسكري استبدادي فاشي".
السياسي المصري محمد محسوب أكد أن هذا القرار هو "منعطف خطير تدخله قضية حقوق الإنسان في مصر"، مشيرا إلى أن رد البرلمان المصري بأن "حقوق الإنسان شأن داخلي" هو رد "ساذج ويعكس إنكارا وعدم فهم للواقع".
جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي طالب القاهرة بضرورة الالتزام بالقرارات الدولية التي تتيح للمحبوسين التواصل مع محاميهم وذويهم، وإمكانية إجراء أي دولة تحقيقًا في أي ادعاءات بخصوص سوء المعاملة أو التعذيب داخل أماكن الاحتجاز.
