العالم - مصر
وبموجب هذا القرار سيتم منع المدرجين من التصرف فى أموالهم المنقولة وغير المنقولة والعقارية والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم في البنوك والبورصة والشركات.
وقررت "لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية (حكومية) في مصر في شهر نوفمبر الماضی، التحفظ على أموال 285 مواطنا و3 مؤسسات، وإضافة أموالهم إلى الخزانة العامة للدولة.
وشملت القائمة، سياسيين، وإعلاميين، وحقوقيين، معارضين لحكومة عبد الفتاح السيسي.
وتأتي تلك الخطوة بعد نحو أسبوعين، من اعتبار هيئة كبار العلماء السعودية "الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا"، في تكرار لتوصيف مماثل صادر من وزارة الداخلية السعودية، في آذار/ مارس 2014، دعما لموقف النظام بمصر آنذاك.
وفي أيلول/ سبتمبر 2013، أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكما بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في كانون الثاني/ يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة تحت مسمى "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية".
وفي كانون الأول/ يناير 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).
ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.
وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها، اتهامات بـ"الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب".
وشددت على أن "لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد".
وتوالت اجراءات النظام المصري ضد حركة الاخوان المسلمين منذ اطاحة الجيش المصري بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 حيث تم اعتقال جميع قيادات الاخوان وجرت محاكمات جماعية لهم وقضى عدد كبير منهم في السجون.