العالم_لبنان
قال تيار "المستقبل"، في بيان، ان "قيادة التيار الوطني الحر تصرّ على ممارسة سياسة الهروب الى الأمام والانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات، والذي ينص عليه الدستور في مادته الـ 64 بان رئيس مجلس الوزراء يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها، وخلاف هذا النص من دعوات يقع في خانة المعايير المركبة والمحاصصة الحزبية التي أُسقطت على الدستور وعطلت عمل السلطة التنفيذية طوال السنوات الماضية"، بحسب تعبير البيان.
وأضاف ان "العودة الى نغمة المعايير الواحدة محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية التي أكد الرئيس المكلف التزامها، قبل التكليف وبعده، معلناً في كافة تصريحاته انه سيعمل مع رئيس الجمهورية على تأليف حكومة من اصحاب الاختصاص وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين، ورئيس الحكومة المكلف يدرك ادراكاً عميقاً استحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية، لأن الدستور ينص على ذلك ولان الاصول تقتضي التشاور مع الرئيس في هذا الشأن، وهو المسار الذي اعتمده بعد التكليف، خلافاً لحملات التطييف التي يتولاها التيار الوطني الحر والاخبار الملفقة عن اصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين"، على حد قوله.
وتابع التيار على ان "الدستور الزم كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتوقيع على مراسيم تشكيل حكومة لبنانية كاملة، وهو لم يشر من قريب او بعيد الى صلاحية الرئيس المكلف باختيار الوزراء المسلمين وصلاحية رئيس الجمهورية باختيار الوزراء المسيحيين، والمدخل الوحيد للاصلاح وتحقيق العدالة واعادة اعمار بيروت ومعالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية هو تشكيل الحكومة، وخلاف ذلك دوران في حلقات البحث عن فرصة لتحقيق الثلث المعطل، الامر الذي لن تقوم له قائمة بعد اليوم"، بحسب تعبيره.
وكانت اشارت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر في وقت سابق بعد إجتماعها الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، الى "إن التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مردُّه، في شقه الداخلي الظاهر، الى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد والإصرار من جانب رئيس الحكومة المُكّلف على القفز فوق الميثاقية وعلى عدم إعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع كافة اللبنانيين، كما تلمس الهيئة وجود نيةٍ للقفز فوق التوازنات الوطنية وللعودة الى زمن التهميش وقضم الحقوق، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه".
وحذرت الهيئة من تضييع التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت وشدّدت على حق اللبنانيين بمعرفة حقيقة من إستقدم نيترات الأمونيوم وكيف، ومن قام بإستعمال القسم الكبير منها، ومن إتخذ قرار تخزينها طيلة سنوات. ومع أهمية تحديد المسؤوليات الأمنية والإدارية والوظيفية لناحية الإهمال والتقصير فإن المطلوب، هو تحديد المسؤولية الجرمية عن الإنفجار. كما لا يجوز تضييع فرصة الوصول بالتحقيقات الى خواتيمها بسبب أخطاء تتراكم من قبل القيميّن على التحقيق، ممّا يجعل مسألة الإرتياب بقاضي التحقيق العدلي مسألة تتصدر هذا الملف بدلاً من أن يكون هناك إجماع على حسن أدائه لدوره.
واستنكرت الهيئة تمادي محطة تلفزيون "الجديد" باعتدائها على مقام رئاسة الجمهورية في حملة إفتراء وتشهير تتسم بالغوغائية والإسفاف وإنتهاك كرامة الناس، بما يفقد المحطة مصداقيتها وأخلاقياتها المهنية ويجعلها أداة إبتزاز لأهداف مجهولة معلومة يكتشفها الرأي العام تباعًا". ولفت الى إن التيار المستهدف سياسيًا وإعلاميًا لن يتوانى عن فعل كل ما يلزم لإظهار أن بعض الإعلام، وعلى رأسه محطة "الجديد"، هو أداة لنشر الأكاذيب وتضييع الحقائق وحماية الفساد ومنع محاربته من خلال تعميم الإتهامات ونشر الفوضى الفكرية والإعلامية.
واكدت الهيئة السياسية أن باب الإصلاح هو في إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إنفاق عام منذ العام 1990 فضلًا عن معرفة مصير أموال اللبنانيين في المصارف وكيفية إستعادتها وهو ما لن يتوقف التيار عن متابعته حتى إنجازه.