العالم - السعودية
ونقلت الصحيفة عن لينا، شقيقة لجين الصغرى، قولها، في تقرير، إنه “يجب إطلاق سراح أختي والإشادة بها كبطل”، وأضافت أنه “بدلاً من ذلك، يتم سجنها وتعذيبها. خلال عامين ونصف عام منذ اعتقالها، تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي والإضراب عن الطعام والحبس الانفرادي”.
وتابعت قولها: “كل ما فعلته أختي هو أنها طلبت معاملة النساء بكرامة وحرية. لذلك، تسعى السلطات السعودية إلى الحد الأقصى للعقوبة المتاحة، بموجب القانون، 20 عاماً في السجن”.
وفي سياق ذي صلة، قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “العفو الدولية”، إن “قرار السعي إلى أقصى عقوبة بحق لجين يسلط الضوء على القوة القاسية للسلطات السعودية”.
وأضافت مرايف أن “لجين الهذلول مدافعة شجاعة عن حقوق المرأة وما كان ينبغي لها أن تمضي يوماً واحداً رهن الاعتقال. لقد أدى نشاطها السلمي إلى إحداث تغيير اجتماعي بالغ الأهمية في السعودية”.
بدورها، قالت لوسي راي، المتحدثة باسم مؤسسة “جرانت ليبرتي الخيرية لحقوق الإنسان”: “النظام الذي يرى نشاط المرأة على أنه إرهاب هو نظام مكسور للغاية”، معتبرة أن “هذه المحاكمة (للجين الهذلول) صورية، واستمرار سجنها وصمة عار في ضمير العالم”.
وتعد لجين الهذلول من أبرز الناشطات المطالبات بحقوق المرأة والمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة، وقد اعتقلتها السلطات في أيار/ مايو 2018، بتهمة “التخابر مع دولة أجنبية” ضمن حملة اعتقالات قادها ولي العهد محمد بن سلمان، ووضعتها في أحد السجون.
وبدأت محاكمة لجين الهذلول في آذار/ مارس 2019 أمام المحكمة الجزائية العادية، لكن السلطات فرضت تحويل قضية المعتقلة إلى “المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب”، والتي تحاكم معتقلي الرأي والناشطين.
وكانت منظمةُ “القسطِ لحقوقِ الإنسان” قد كشَفت في وقت سابق أنَ سعود القحطاني، مستشار ولي العهد، شوهد أكثر من مرة في غرف تعذيب المعتقلات، حيث هدد إحداهن، التي يرجح أنها لجين الهذلول، قائلاً: “سأفعلُ بكِ ما أشاء، وبعدَها سأحللُ جثتَكِ وأذيبُها في المِرحاض”.