العالم - سوريا
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة الأردنية قراراً استثنت بموجبها 66 مادة من قرار حظر الاستيراد من سوريا، التي دخلت حيز التنفيذ في بداية أيار من العام الماضي 2019.
ونشر موقع (الاقتصاد اليوم) نص القرار، الذي صدر في الـ 9 من كانون الثاني الحالي، وحمل توقيع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية “مها علي”.
وأصدرت وزارة الصناعة الأردنية العام الماضي، قراراً يحظر استيراد نحو 194 سلعة من سوريا، شملت قائمة واسعة من المواد الزراعية والصناعية.
كما أعلنت دائرة الجمارك الأردنية العام الماضي، فرض رسوم على الشاحنات السورية التي تمر عبر الأراضي الأردنية، إذ تأخذ الأردن رسوماً بـ 2300 دولار عن كل شاحنة تعبر أراضيها باتجاه دول الخليج(الفارسي).
وحذَّر رئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق “عمر الشالط”، في وقت سابق من الشهر الحالي، من استمرار السلطات الأردنية، بإغلاق حدودها أمام مرور شاحنات البضائع السورية باتجاه السعودية ومصر.
يذكر أن الأردن كرر خلال الأشهر الأخيرة، إغلاق حدوده لأيام، أمام الشاحنات السورية، وكذلك إجبار شاحنات سورية على الانتظار عند الحدود، بدون مبرر معلن، في حين تجري تجهيزات لفتح معبر عرعر بين العراق والسعودية، الأمر الذي سيسهل من وصول البضائع السورية إلى السعودية.