العالم - الاقتصاد
كشف مؤشر مديري المشتريات "آي إتش إس ماركت"، هبوط نشاط القطاع الخاص الشهر الماضي في دبي إلى أدنى مستوى منذ أيار، أي عند 49 نقطة مقابل 49.9 نقاط في تشرين الأول الماضي متأثرا بتداعيات فيروس كورونا، وذلك في ظل المخاوف من حدوث انتكاسة جديدة في التوظيف، حيث بدت أنشطة السفر والسياحة والعقارات الأكثر تضررا من الأزمة.
فتقرير المؤشر الذي أشار إلى حدوث تراجع في الطلب، رجح حدوث تراجع في الطلب الذي قد يؤدي إلى انتكاسة أخرى، رغم الهبوط الملحوظ في معدلات فقدان الوظائف.
خبراء مؤسسة "آي إتش إس ماركت" للأبحاث أشاروا إلى أن ظهور انخفاض جديد في الإنتاج ونموا أبطأ في المبيعات عبر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي الشهر الماضي، سيعزز احتمال حدوث تراجع اقتصادي مزدوج من وباء كورونا وهبوط أسعار النفط، اذ أن الشركات خفضت إنتاجها للمرة الأولى "بوتيرة قوية" خلال ستة اشهر، متاثرة بتداعيات الجائحة، وشهد قطاع السفر والسياحة ضعفا في الطلب فيما تكافح شركات البناء في عملها.
وهذا ما أشارت إليه أيضا وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية العالمية، أواخر أيلول الماضي، لافتة إلى احتمال حدوث انكماش في اقتصاد دبي بنحو 11 بالمئة في 2020، في ظل تضرره من انحسار السياحة والطيران بسبب جائحة كورونا، متوقعة استمرار الأضرار حتى عام 2023.
وأما قطاع العقارات فقد تضرر بشدة، رغام بقاء أعماله الشاهقة لسنوات ماضية شاهدة على حضوره القوي.
وقد أوقفت شركة "إعمار" أكبر مطور عقاري في دبي، مؤقتا العمل في مشاريع جديدة، وسط تخمة في السوق، إلى جانب جائحة كورونا، الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار المنازل وقلصها ثلث قيمتها على مدى السنوات الست الأخيرة، حيث تراجعت أسعار المنازل في دبي، والمركز التجاري والمالي الرئيسي في الشرق الأوسط، بأكثر من 30 بالمئة منذ عام 2014، مما حدا بالحكومة على تشكيل لجنة لإدارة العرض والطلب.
وفي ضوء هذه المعطيات فإن حكومة دبي، تتوقع أن تسجل عجزا كبيرا تاريخيا للحكومة المركزية بما يعادل 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليبلغ 3 مليارات و270 مليون دولار، وسط هبوط الإيرادات بنسبة 28 بالمئة .
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..